رئيس «مصر كابيتال»: الاقتصاد الرقمي ركيزة جني ثمار برامج الإصلاح.. وإنتهينا من تقييم مشروع الاسماعيلية الجديدة بـ12 مليار جنيه

تستهدف شركة مصر كابيتال لتقييم المشروعات وادارة الاصول تنفيذ استراتيجية توسعية ترتكز محاورها على التوسع في نشاط المزايدات الفترات المقبلة عقب انتعاش معدلات السيولة بالسوق بالاضافة الى الاهتمام بعنصر التدريب المستمر للكوادر المهنية في مجالات تقييم المشروعات و دعم نشاط تقييم الأصول وإعادة هيكلة الشركات

قال الدكتور حسن سليمان، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أن استراتيجية شركته تستهدف التركيز على استمرار دعم أوجه التنمية المستدامة في مجال تقييم المشروعات الكبرى والصغيرة ومتناهية الصغر بالاضافة الى  تنفيذ عدد من الصفقات المستهدفة في تلك المجالات.

أضاف أن شركته تتولى عمليات حصر وتقييم جميع المحافظ العقارية لنحو 50% من البنوك العاملة في السوق المصرية بصفة دورية كل عام للوقوف على حجم الاصول، بالاضافة الى استئناف خطط إعادة هيكلة نحو 25 شركة تمهيدًا للطرح ببورصة النيل، تندرج أغلبهم تحت مظلة القطاع الصناعي برؤوس أموال تتراوح بين  5 :20 مليون جنيه، وذلك خلال الفترات الحالية ما بعد أزمة كورونا.

أشار في حوار خاص، أن شركته انتهت من تقييم المراحل الاربعة لمشروع الاسماعيلية الجديدة بإجمالي استثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، بالاضافة الى تقييم وتثمين أراضى بمساحة 460 كيلو متر مربع و6 موانىء بمشروع تنمية محور قناة السويس، تمهيدا لطرحها للاستثمار.

وأوضح أن شركته حريصة على تعزيز تواجدها بالمشروعات الحيوية بالدولة مثل الدخول في عمليات تقييم عدد من المشروعات في مناطق عديدة مثل محور قناة السويس وشرق التفريعة ومشروعات تعليمية في راس غارب صعيد مصر والعاصمة الادارية. 

• تغيرات عديدة تشهدها أسواق المنطقة على صعيد الساحة الاقتصادية نتيجة أزمة كورونا، ما تقييمك للمناخ الحالي في مصر؟

بصورة عامة جميع الاشياء والظواهر العارضة تؤثر بصورة سلبية على عناصر المنظومة الاقتصادية في جميع الاسواق، وهذا ما تأثرت به المنظومة من أزمة كورونا، وعلى الرغم من تباطؤ معدلات النمو الا ان منظومة الاقتصاد المصري لم تتأثر بصورة كبيرة مقارنة بملامح درجات تأثر الدول الأخرى.

وهو ما دعمه توجهات المنظومة والتي تمضي في خطوات ثابتة وسياسات مالية تدعم تحقيق عناصر الشمول المالي وذلك بشهادة كافة مؤسسات التصنيف الدولية، على تمتع مصر بملاذ امن للاستثمار في مختلف القطاعات بدعم من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة حاليًا للمستثمرين بمختلف القطاعات.

كما دعمت مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر البنوك في التمويل المستمر للمشروعات خلال ازمة كورونا وعدم التوقف.

• وماذا عن أبرز المتطلبات لزيادة التدفقات الاستثمارية ودعم مواجهة التحديات المحيطة ؟

هناك عدد من المحاور لابد من إعادة النظر فيها والعمل على تحقيقها بداية من استراتيجية توعية لتفادي أية مخاطر سلبية من حدوث موجة ثانية من أزمة كورونا، التركيز على دعم مجالات الصناعة بمختلف أشكالها والصناعات المكملة مع وضع معايير رقابية عالية بالاضافة الى العمل عى التحول السريع نحو الاقتصاد الرقمي لتقليل التعامل البشري وتقليل الفساد.

بالاضافة الى تخفيض سعر الفائدة بهدف تشجيع مزيد من ضخ الاستثمارات الجديدة للسوق في ظل تأثيرها الحالي على عدد من القطاعات والرقابة على الاسواق خاصة على المشروعات الخدمية، وضبط التشريعات خاصة الضريبية منها في ظل وجود فجوة كبيرة خاصة على صعيد تشريعات ضريبة القيمة المضافة، ودعم وجود استراتيجية تكنولوجية متكاملة لتهيئة مناخ الاستثمار بصورة أكبر.

• وما تقييمك لطبيعة السوق العقاري المصري في ضوء تلك التحديات؟

السوق العقاري المصرى يعتبر من أكثر الاسواق صلابة مقارنة بباقي الاسواق خاصة وانه غير محمل بأي مديونيات كتمويل عقاري والذي يمثل أحد الاسباب في انهيار السوق العقاري على مستوى العالم.

فالعقار في مصر يمر بمرحلة من الثبات وكثير من المتعاملين يربطون بين حجم المبيعات في المشروعات الجديدة ونشاط القطاع وهو ما تعتبر علاقة غير سليمة خاصة وأن حجم نشاط السوق يرتبط بحجم تحصيل الحجوزات.

• وما هي أبرز المتطلبات لدعم نشاط القطاع العقاري؟

السوق العقاري يحتاج الى آلية لضبطه بالنسبة للمطورين والمستويات السعرية بالاضافة الى توافر جهات خاصة بدراسة الملكية وجهات أخرى خاصة بالتراخيص بهدف الحد من المخالفات.

فضلا عن ضرورة وضع اشتراطات وقواعد لتعريف الحيز العمراني وكوردن المدينة لمنع البناء على اراضي زراعية، بهدف دعم قانون التصالح والذي يعد واجب للدولة لفرض هيمنتها بشرط وضع قانون يسهل تطبيقه بصورة تحقق مصلحة المواطن والدولة وتراعي محدودي الدخل

كما تحتاج المنظومة الى تفعيل قوي لمنظومة التمويل العقاري وخفض الفائدة لزيادة معدلات الاقبال بنسبة تتراوح بين 3 : 5% بالاضافة الى وضع ضوابط آلية للمطورين لتحديد الاسعار بما يتناسب مع مواصفات المنشيء وسعر الارض المخصص للشركات.

• وماذا عن استراتيجيتكم في ضوء تلك المتغيرات وتأثير أزمة كورونا على مجال تقييم المشروعات؟

هناك محاور ترتكز عليها خطط الشركة خلال المرحلة المقبلة تتمثل أبرزها في العمل على التنمية المستدامة في مجال تقييم المشروعات الكبرى والصغيرة ومتناهية الصغر بالاضافة الى التدريب المستمر للكوادر المهنية لدعم مجالات تقييم المشروعات.

خاصة وأن عمليات التقييم أصبح بصورة عامة ضرورية خلال الفترات الحالية بهدف تقييم قيمة الثروة العقارية لجميع الجهات المختلفة ومعرفة حجم المحفظة التي تمتلكها كل جهة وتصنيفها سواء كانت محفظة ممتازة او جيدة لدعم عمليات الادارة والهيكلة المطلوبة لها.

• وماذا عن أبرز العمليات الجاري تنفيذها في ذلك المجال؟

هناك عدد من المشروعات نتولى عمليات تقييمها الفترات الأخيرة مثل تقييم منطقة قناة السويس وتحديد سعر حق الانتفاع والمناطق المخصصة للصناعات الخفيفة والثقيلة بالاضافة الى كيفية تطوير 6 موانيء هى موانىء السخنة والادبية والطور وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد، وتم تسليم نتيجة التقييم ومعادلاته السعرية رسميا للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية.

كما انتهينا مؤخرا من تقييم شامل لمجموعة حديد المصريين ومصانعها المتواجدة في السخنة وبورسعيد وبني سويف واسكندرية بهدف الوقوف على القيمة العادلة للسهم، فضلا عن مشروعات مع جهاز الخدمة الوطنية والذي يعد ذراع الاستقرار الاقتصادي بالاضافة الى تقييم اول جامعة صينية في مصر وتقييم 21 مليون متر مربع تطوير في مرسى علم لصالح بنك الكويت الوطني بدولة الكويت وشركة ايماك المصرية.

بالاضافة الى الانتهاء من تقييم مشروع الاسماعيلية الجديدة بالكامل بمراحله الاربعة بإجمالي استثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، وتقييم مشروع امريكانا لدخول مستثمر رئيسي للاستحواذ على حصة حاكمة.

• وهل هناك مشروعات جديدة جاري إعادة تقييمها حاليًا؟

مؤخرًا انتهينا من تقييم أكبر مصنع لتكرير البتروكيماويات بالاسكندرية لتصنيع بنزين 95 و92 لصالح البنك الاهلي.

وبمجال الزيوت قمنا كاستشاري فني لصالح مجموعة بنوك على راسهم البنك الاهلي لإقامة اكبر مشروع ممثل في مجمع صناعي لتكرير وتعبئة زيت الفول الصويا لصالح البنك الاهلي والعميل شركة اولكس بالسادات بتكلفة استثمارية 3 مليار جنيه وبدأت مراحل التشغيل التجريبي بداية 2020  ، ثم الانتاج الفعلي بداية من الربع الاول بطاقة 4800 طن في اليوم.

وخلال الفترات الحالية جاري العمل كاستشاري أيضًا لمشروع مماثل بتمويل البنك الاهلي وقيادته لمجموعة بنوك تحت الانشاء في مراحل الدراسة لإنشاء مجمع لتعبئة واستخلاص زيت الصويا.

• وما أبرز الصفقات المنفذة على صعيد قطاع المزايدات؟

أثرت الازمة الاخيرة على القطاع ومعدلات السيولة بالسوق وكثرة المعروض لاسيما في ظل اسعار الفائدة الحالية، لذلك فضلنا عدم إجراء أي مزايدات خلال العام الجاري لحين عودة السيولة بالسوق مرة أخرى.

وأتوقع بمجرد تقليل الفائدة  الحالية ستسهم في دعم السيولة ومن ثم استعادة المزايدات مرة أخرى، وخلال المرحلة الحالية جاري الاعداد لكراسة مزاد لبيع مجوهرات الملك سنوسي ملك ليبيا لصالح بنك مصر.

• وما هي أخر تطورات الشركات المستهدف هيكلتها بغرض الطرح في البورصة؟

جاري استئناف العمل على إعادة هيكلة نحو 25 شركة تمهيدًا لطرحهم ببورصة النيل، ، تندرج أغلبهم تحت مظلة القطاع الصناعي والتي يترواح رؤوس أموالها ما بين  5 :20 مليون جنيه، عبر وضع رؤية استراتيجية استثمارية طويلة الأجل للنمو، فضلًا عن هيكلة مالية تتضمن جدولة ديون الشركات المتعثرة مع البنوك، وسبل توفير السيولة اللازمة للتوسع، بالإضافة لتحديد القيم العادلة للشركات بهدف البدء في إجراءات الطرح.

وتعتبر بورصة النيل أحد محاور استراتيجيتنا للعمل على التنمية المستدامة في المشروعات الصغيرة، لدعم بورصة النيل والتي تعتبر محور حيوي بجانب الشمول المالي وتنمية الصناعات الصغيرة في اقصي صعيد مصر للقضاء على البطالة.

• وما أخر التطورات بشأن تقييم المحافظ العقارية التابعة للبنوك؟

نتولى عمليات حصر وتقييم جميع المحافظ العقارية لنحو 50% من قيمة المحافظ التابعة للبنوك وهي تتم بصورة دورية وفقا للوائح البنك المركزي والخاص بإلزام البنوك بتقييم الاصول التابعة لها كل عام مع عدم الإبقاء عليها لمدة تزيد عن 5 أعوام.