الرقابة المالية تصدر ثلاث أدلة رقابية لحصر القواعد المنظمة للأنشطة غير المصرفية

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إصدار ثلاث أدلة رقابية تضم القواعد والمعايير المنظمة لكل من أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي بغرض توفير المعلومات عن كافة القواعد والإجراءات المنظمة لكل نشاط تمويلي-خاضع لإشراف ورقابة الهيئة-بهدف تيسير الاطلاع عليها، وذلك انطلاقا من أن المعلومات تُعد ضرورة لا غنى عنها للأطراف ذات الصلة من شركات التمويل والمستفيدين من خدمات أنشطة التمويل.

وقال الدكتور إسلام عزام- نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أنه نظرا للطبيعة الديناميكية للقطاع المالي غير المصرفي وميوله للتغير المستمر لمواكبة التقدم الهائل في أنشطة التمويل، ومع تعدد القرارات والضوابط الرقابية التي تغطى كثير من الجوانب لمزاولة شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي لأنشطتها وخضوعها للتعديل من آن لآخر، فقد شرعت الهيئة في وضع دليل يقوم بالتيسير على الشركات الراغبة في دخول السوق أو إضافة أحد من أنشطة التمويل إليها، فقد استلزم الأمر تجميع وتبويب كافة قرارات مجلس إدارة الهيئة والكتب الدورية الصادرة عن الهيئة والمرتبطة بأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل العقاري رقم 148لسنة2001 والمعدل بالقانون رقم 55 لسنة2014، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنه 2018، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنه 2020 في شكل دليل رقابي موحد لكل نشاط.

وتابع انه تم إعداد تلك الأدلة ووضعها وفقاً لدورة حياة شركات التمويل بداية من التقدم للحصول على ترخيص بمزاولة نشاطا التمويل (سواء كان تمويل عقاري -أو تأجير تمويلى أو تخصيم-أو تمويل استهلاكي) مروراً بالقواعد المنظمة للممارسة، ووصولاً للقواعد المنظمة لاندماج وتصفية شركة التمويل، أو ضوابط التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاندماج أو الاستحواذ على أسهم شركة التمويل وذلك وفقاً لأحدث القرارات الصادرة عن الهيئة في ذلك الشأن.

وأوضح د. عزام أن الأدلة الرقابية الثلاث تمثل أحد جهود الهيئة لدفع أنشطة شركات التمويل غير المصرفي وتعظيم قدراتها، وزيادة الوعي بالإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي وما يرتبط به من إطار رقابي على أنشطة التمويل من خلال وضع المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر، وقواعد تطبيق قواعد الحوكمة في وعاء واحد أمام نظر القائمين على إدارة أنشطة التمويل في الشركات، لنَحِد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.

ونوه بأن إصدار الأدلة الرقابية الثلاث قد جاء في إطار دور الهيئة لتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة داخل أنشطة التمويل على وجه الخصوص، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتها الشاملة لتنمية القطاع المالى غير المصرفي، ومهمتها فى تحقيق السلامة والاستقرار داخل الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.