خبراء: تعديلات القيد بالبورصة تعطي مرونة في تسريع الطروحات وتنويع الاستثمار

كثفت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية جهودهما خلال الأيام القليلة الماضية لتذليل جميع العقبات التي تواجه سوق المال من خلال إجراء تعديلات واستحداث القوانين، لا سيما التي تتعلق بقواعد وقوانين القيد والشطب بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية وأطراف سوق المال لمجابهة الأزمات الاقتصادية المختلفة التي تواجه أداء السوق خلال السنوات الماضية.

“أموال الغد” رصدت آراء عدد من خبراء وأطراف سوق المال لبحث مدى تأثير هذه القرارات الإيجابية على أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الدولة في طرح ما يقرب من 6 إلى 8 شركات حكومية بالبورصة لجذب السيولة وزيادة عدد الكيانات محل الطرح، إضافة إلى جذب شركات القطاع الخاص لقيد أسهمها والعمل على تيسير عملية القيد.

وتضمنت التعديلات التي أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية شطب قيد أسهم الشركات التي تخضع للتصفية في أي مرحلة من مراحل التصفية، وإدراج أي من الأوراق المالية الصادرة عن وزارة المالية – مثل الصكوك السيادية في البورصة بشكل مباشر، ومد فترة قيد وإدراج الشركات 6 أشهر بدلاً من شهر والتسجيل المسبق في البورصة.

كما تجري الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والإيداع والحفظ المركزي محادثات مع مستثمرين أجانب وخبراء حول أفضل الممارسات لتعزيز نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع -الشورت سيلنج وتحسين إجراءات المقاصة في البلاد.

وأجمع خبراء سوق المال على أن القرارات الأخيرة تعطي مرونة للسوق، وتحفز المستثمرين والاستثمار المحلى والأجنبي على المضي قدمًا في عمليات القيد وطرح الشركات وزيادة عمليات الاندماج والاستحواذ، إضافة إلى إزالة المعوقات التي تواجه عملية التداول على مدار الجلسات

برايم:  تعزز الطروحات وتسرع وتيرة جذب القطاع الخاص

قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة برايم القابضة، إن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بشأن عمية الطروحات إيجابية بشكل كبير، خاصة مد فترة تسجيل الشركات إلى 6 أشهر بدلاً من شهر و احد لتمكين الكيانات من الانتهاء من إجراءات القيد و إعادة الهيكلة بشكل أكثر دقة ووضوح.

وأضاف أن أطراف سوق المال تعمل بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة على تبادل وجهات النظر و الآراء، لتذليل المعوقات التي تعرقل أداء البورصة المصرية في عملية الطروحات وقيد الشركات محل الطرح، و هو ما سوف ينعكس بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة على رغبة الشركات فى التوجه لعمليات الطروحات وزيادة الشرائح محل الطرح.

وأشار إلى ماهر إلى أن هناك بعض المعوقات التي ما زالت تواجه عملية قيد الشركات من قواعد قيد وشطب، منها التي تعرقل إعادة هيكلة الشركات، والقواعد المتعلقة بالإفصاح عن الأحداث الجوهرية وهو ما تسعي البورصة في تدريب مسؤولي علاقات المستثمرين فى التكيف مع تلك القواعد و القوانين بشكل تدريجي.

وأضاف أن عودة السيولة خلال الآونة الأخيرة للبورصة بشكل تدريجي، و أيضًا رغبة الشركات في بيع حصص بشكل مباشر على مستثمرين إستراتيجيين عوامل إيجابية خلال الوقت الحالي لعودة السيولة وجذب شرائح مختلفة مره أخري لسوق المال.

ذو الفقار: تمهيد لعودة الأجانب مرة أخرى للأسواق 

وقال أنور زيدان، الشريك المؤسس لمكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية ورئيس قطاع أسواق رأس المال، إن اتخاذ الهيئة العامة للرقابة المالية قرار بتعديل المادة 1 مكرر مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيدا مؤقتا، وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (122) لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، إيجابية على مستقبل الطروحات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن القوانين الأخيرة بمثابة تمهيد لدخول وعودة الأجانب مره أخري للأسوق، إضافة إلى طرح سلع جديدة بالبورصة تسهم فى عملية اختلاف الشرائح الاستثمارية، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي يترقب هدوء الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية ووضوح الرؤية الاقتصادية المستقبلية في ظل حالة الضبابية التي تواجه الاقتصاد خلال الفترة الحالية.

وذكر أن هناك بدائل انتهجتها بعض الشركات من خلال بيع أصول مطروحة لصالح مؤسسات استثمارية واستراتيجية تتمتع بخبرات تجارية وإدارية ما يؤثرا إيجابًا على الأداء المالي لهذه الشركات وزيادة مساهماتها في إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة الى اجتذاب استثمار مباشر اجنبي بالعملة الأجنبية، بجانب خيار عملية الطروحات العامة، لا سيما فى ظل الأوضاع الاقتصادية وشح السيولة التي تعاني منها البورصة.

وأضاف أن بدء تنفيذ خطة الطروحات الحكومية المستهدفة من قبل الدولة مرهون بالانتهاء من إعادة هيكلة هذه الشركات تمهيدًا للطرح وجذب شريحة جديدة من المستثمرين للاكتتاب في أسهمها وذلك وفق استراتيجيتها المستقبلية وخططها للنمو والربحية وهو ما يجذب لها المستثمر طويل الأجل، لتمثل إحدى آليات تجميع الحصص والملكيات المستهدفة، بما يضمن الرؤية المتكاملة للدولة بشكل يتناسب مع المستثمرين.

التنفيذ العكسي وتعديلات الشراء بالهامش عززا إقبال المستثمرين الأفراد للتداول

وفي السياق نفسه، قالت حنان رمسيس، مدير إدارة العملاء بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية، انعكست بشكل إيجابي على تعاملات الأفراد والموسسات خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما تجلي في الانفراجة التي شهدها مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما القرارات المتعلقة بإلغاء الأكواد وعملية التنفيذ العكسي وآخرها وضع حدود الشراء بالهامش.

وتضمنت إجراءات هيئة الرقابة المالية تعديل الآليات المنظمة لمزاولة شركات الوساطة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

وألزم قرار الهيئة، الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط بإجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي، وكذلك تلتزم الشركات المرخص لها طبقا للتعديل الجديد بالاحتفاظ بتلك الدراسة بملف العميل وتحديثها بحد أدنى مرة كل 12 شهراً أو كلما استلزم الأمر ذلك، والالتزام بموافاة الهيئة والبورصة بأي بيانات أو مستندات يطلبونها وفقاً لهذا البند.

وذكرت “رمسيس” أن التعديلات الأخيرة مهدت الأداء الإيجابي للتعاملات ومواجهة الأزمات الخارجية و المحلية، موضحة أن القرارات أدت إلى إعادة هيكلة الأزمات الداخلية وانعكاسها على أداء السوق بشكل إيجابي خاصة على مؤشر egx70.

وأكدت أن الاهتمام بجذب المستثمر المحلي خاصة تعاملات الأفراد يعطي وجهة نظر جيدة للاستثمار وزيادة عمليات الثقة وتوجيه عملية الادخار إلى البورصة المصرية.

وأضافت أن تخفيف قيود قيد والشطب للشركات في البورصة خلال الفترة المقبلة سوف يعزز عدد الشركات محل الطرح بالسوق الرئيسي وبورصة النيل، ما يودي إلى تنوع شرائح الاستثمار والعمل على تحسين مختلف القطاعات الاستثمارية.

“الرقابة المالية” تقر تعديلات جديدة لتيسير إجراءات الطرح بالبورصة

وأقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، استكمالا لجهود الهيئة الرامية لتيسير بيئة ممارسة أعمال جميع الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

واستحدثت التعديلات إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيداً مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل.

وتضم اشتراطات الطرح وفق بنود المادة 7 من قواعد القيد، الآتي، ألا تقل عدد الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي أسهم الشركة وكذلك أل تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة و300 مساهم حد أدنى لعدد مساهمي شركات السوق الرئيسي و100 مساهم حد أدنى لمساهمي شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأجازت التعديلات للهيئة وفق المادة 1 مكرر مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيد مؤقت، وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (122) لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك وفقاً لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية ووفقاً لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة.

ويعتبر قيد أسهم هذه الشركات كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار إليها دون تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد، وذلك بدلاً من اشتراط صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة على مد المهلة للشركات التي تم قيدها قبل العمل بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017.

ألزمت التعديلات الشركات التي تم قيدها قيد مؤقت ولم تقم بالطرح بنشر تقرير افصاح قبل السير في إجراءات تعديل هيكلها أو رأسمالها مع استثنائها من سريان التزامات الافصاح الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد وذلك لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد والطرح بهذه القواعد وبدء التداول على أسهمها.

فيما تضمنت التعديلات مادة لتعريف القيد المؤقت وذلك في ضوء استحداثه بما يوضح المقصود به دون لبس أو غموض، ويقصد به قيد أسهم الشركات غير المستوفاة للحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول على النحو المنصوص عليه بهذه القواعد.

فيما طالت التعديلات كافة المواد التي تضم في طياتها شرط التسجيل المسبق لدى الهيئة قبل القيد بالبورصة وذلك ليتماشى الحكم المعدل مع التعديلات المستحدثة والتي لم يصبح بموجبها التسجيل شرط مسبق على القيد وإنما لاحق عليه.

تعدل قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش لتعظيم دور مديري المخاطر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (72) لسنة 2022 بتعديل القرار رقم (67) لسنة 2014، وإلغاء القرار رقم (61) لسنة 2021، بشأن تنظيم قواعد تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، ضمن استراتيجية الهيئة لتعظيم الدور الذي يلعبه مديري المخاطر بشركات الوساطة لدعم استقرار الأسواق.

وتضمن القرار الجديد إلغاء المادة السادسة من القرار رقم( 67) والخاصة بأن يكون الحد الأقصى لعميات الشراء بالهامش على الورقة المالية للشركة (30%) من أسهم الشركة حرة التداول أو (15%) من إجمالي أسهم الشركة، أيهما أعلى، وكذلك الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش للعميل الواحد ومجموعته المرتبطة على الورقة المالية (5%) من أسهم الشركة حرة التداول أو (3%) من إجمالي أسهم الشركة، أيهما أعلى، وأن تلتزم شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ بعدم القيام بإجراء عمليات شراء بالهامش على الأوراق المالية عند وصولها للحدود القصوى المنصوص عليها بهذه المادة.