المفوضية الأوروبية تستهدف جمع 140 مليار دولار للتعامل مع أزمة الطاقة 

حددت  المفوضية الأوروبية خططا اليوم الأربعاء لجمع أكثر من 140 مليار يورو (140 مليار دولار) لمواجهة أزمة طاقة، التي زادت من احتمالات تقنين الوقود خلال فصل الشتاء وإفلاس الشركات ودخول المنطقة في ركود اقتصادي.

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام ، حيث خفضت روسيا صادرات الوقود ردًا على العقوبات الغربية بسبب غزوها لأوكرانيا ، مما ترك الأسر تكافح لدفع فواتير الطاقة وتكافح المرافق مع أزمة السيولة.

استجابت الحكومات الأوروبية بإجراءات تتراوح بين تحديد أسعار فواتير الكهرباء والغاز للمستهلكين إلى تقديم الائتمان والضمانات لمنع مزودي الطاقة من الانهيار تحت وطأة طلبات الضمان.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في خطاب أمام أعضاء في البرلمان الأوروبي: ╩استثمرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل مليارات اليورو لمساعدة الأسر الضعيفة. لكننا نعلم أن هذا لن يكون كافياً».

وكشفت عن خطط للحد من عائدات مولدات الكهرباء التي اكتسبت من ارتفاع أسعار الطاقة ولكنها لا تعتمد على الغاز المكلف. كما حددت خططًا لإجبار شركات الوقود الأحفوري على تقاسم الأرباح المفاجئة من مبيعات الطاقة.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية: أنه «في هذه الأوقات ، من الخطأ تلقي عائدات وأرباح قياسية غير عادية تستفيد من الحرب وعلى حساب مستهلكينا». مضيفة إن الخطة يجب أن تجمع أكثر من 140 مليار يورو لأعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 لدعم الأسر والشركات.

لكن إعلانها لم يتضمن فكرة سابقة للاتحاد الأوروبي للحد من أسعار الغاز الروسي. أدت هذه الفكرة إلى انقسام الدول الأعضاء ، بعد أن حذرت روسيا من أنها قد تقطع جميع إمدادات الوقود. وقالت فون دير لاين إن اللجنة ما زالت تناقش الفكرة.

ارتفع سعر الغاز القياسي في أوروبا إلى حوالي 208 يورو لكل ميغاواط ساعة (MWh) في التعليقات ، أقل بكثير من الرقم القياسي لشهر أغسطس فوق 343 يورو ولكن أكثر من 200 ٪ عن العام الماضي.

ومن المقرر نشر التفاصيل الكاملة لمقترحات اللجان الأوروبية في حوالي الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. ولم تتضمن مسودة العروض التي اطلعت عليها رويترز سقوفا أوسع لأسعار الغاز.

كانت أوروبا تتسابق لإعادة ملء مرافق التخزين الخاصة بها وقد حققت بالفعل الهدف المتمثل في امتلائها بنسبة 80% بحلول نوفمبر. لكن تحركات روسيا لخفض الإمدادات ، بما في ذلك عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الرئيسي إلى ألمانيا ، تجعل توقعات الشتاء غير مؤكدة. وتلقي موسكو باللوم على العقوبات في عرقلة صيانة خط الأنابيب.

وقال زونغكيانغ لو المحلل في ريستاد «شهور من الجدل الجيوسياسي تركت سوق الغاز الأوروبية في حالة من الانهيار ، مع تقلب الأسعار الناجم عن نقص الإمدادات ، والتدخل المحتمل في السوق ، وعدم اليقين الأوسع نطاقا».

حذرت مجموعة صناعة المرافق المحلية الألمانية VKU من حالات إفلاس محتملة ، بعد انهيار العديد من المرافق في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالفعل ، حيث لم تتمكن في كثير من الأحيان من نقل التأثير الكامل لارتفاع أسعار الغاز إلى المستهلكين بسبب سياسات الحد الأقصى للأسعار الوطنية.

وقال إنجبرت ليبينج العضو المنتدب لـ VKU لرويترز: «نريد تجنب حالات الإفلاس. يجب أن أحذر من أنه إذا سمح للشركات الفردية بالإفلاس ، فقد يصبح من الصعب تمويل أنشطة الجميع». مضيفا أن المجموعة تجري محادثات مع الحكومة الألمانية.

وقالت شركة آر تي إي الفرنسية المشغلة للشبكة إنه لا يوجد خطر من انقطاع الكهرباء في الشتاء بالكامل لكنها لم تستبعد بعض انقطاع التيار الكهربائي في أوقات الذروة قائلة إن خفض الطلب أمر ضروري.