لبنان تجري تدقيقًا جنائيًا في المصرف المركزي سعيا للخروج من الأزمة المالية

رویترز

أعلنت وزارة المالیة اللبنانیة یوم الأربعاء بدء تدقیق جنائي في مصرف لبنان المركزي، وھو من بین الخطوات التي یرید المانحون رؤیتھا لمساعدة البلاد على الخروج من أزمة مالیة خانقة.

ووافقت الحكومة في یولیو على تعیین ألفاریز اند مارسال لإجراء التدقیق الجنائي، والذي یشمل عادة فحصا دقیقا للسجلات المالیة للمؤسسات وقد یرصد أي إساءة استخدام للأموال.

وبدء التدقیق واحد من متطلبات خارطة طریق فرنسیة تحدد خطوات لضمان حصول لبنان على مساعدة دولیة یحتاجھا بشدة وتساعد في إنھاء أزمة تمثل أكبر تھدید لاستقرار البلاد منذ الحرب الأھلیة التي دارت رحاھا بین عامي 1975 و1990.

وقالت الوزارة إن الخطوة الأولى ستكون تقدیم ألفاریز ”قائمة أولیة بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان“ لوزیر المالیة في حكومة تصریف الأعمال غازي وزني. وخضع دور البنك لتمحیص دقیق منذ تفجرت الأزمة.

وتحت وطأة جبل من الدیون، تعثر النظام المالي في لبنان في عام 2019 ومنعت البنوك عملاءھا من الحصول على ودائعھم في حین راحت العملة المحلیة تفقد قیمتھا. وتخلف لبنان ھذا العام عن سداد دیونھ السیادیة للمرة الأولى.

وتفاقمت الأزمة جراء الانفجار القوي الذي وقع الشھر الماضي في مرفأ بیروت ودمر قطاعا كبیرا من المدینة.

وتوقفت ھذا العام محادثات بشأن اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تعتبر ضروریة لنیل مساعدة دولیة أوسع، بعد أن استمرت لأسابیع قلیلة فقط وذلك بسبب خلاف بین مصرف لبنان وبنوك تجاریة وسیاسیین على حجم الخسائر في النظام.

وقالت حكومة تصریف الأعمال الحالیة، التي استقالت بعد انفجار المرفأ، إن التدقیق الجنائي سیظھر الشفافیة لطمأنة المانحین.

ودافع ریاض سلامة، حاكم مصرف لبنان منذ 27 عاما، عن دور البنك قائلا إنھ حافظ على الاستقرار بینما كانت الحكومات المتعاقبة تزید الدیون. ورفض ما وصفھا بشائعات عن أنھ سیستقیل.