“داشت باك”  تدشن مصنع لإعادة تدوير مخلفات الورق بالمنوفية باستثمارات 130 مليون جنيه

أعلنت شركة “داشت باك” لصناعة الورق عن البدء في تنفيذ مصنع لإعادة تدوير مخلفات الورق بمنطقة المطورين الصناعيين بمدينة السادات بالمنوفية باستثمارات تقدر بنحو 130 مليون جنيه.

وقال المهندس تامر خليل رئيس مجلس ادارة الشركة، إن المصنع يقام على مساحة تقدر بنحو 25 ألف متر مربع، مشيرا إلى أنه تم عقد اتفاق مع أحد الشركات الهندية لاستيراد خطوط الانتاج من الهند ذات الجودة العالية والتى تساهم فى توفير الطاقة من الكهرباء والماء والغاز الطبيعي،  من أجل الحصول على الأعلى جودة وبأقل الأسعار فى المنتج.

وأضاف أن التفكير في إنشاء المصنع جاء في ظل معاناة شركات صناعة الورق الدشت  من ارتفاع تكلفة الإنتاج وعجز السوق المحلى ، واستيراد نحو 40 % من الورق الدشت، لافتا إلى أنه من المستهدف وصول الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 122 ألف طن ورق سنويا على ان يتم البدء في الإنتاج خلال عامين.

وأوضح أن الشركة تسعى  إلى  إنتاج ورق الكرتون المقوى وذلك من مخلفات الورق التى سوف يتم إعادة تدويرها، وذلك بأعلى جودة في الصناعة باستخدام أحدث الماكينات وخطوط الانتاج، خاصة أن الورق المقوى يواجه فجوة كبيرة في الطلب عليها من قطاع التعبئة والتغليف فى مصر، نظرا لأن هذا الورق يستخدم فى تعبئه وتغليف كافة المنتجات على اختلاف نوعية ورق الكرتون ومدى تحمل القوة وتحمل الصدمات ومقاومة للتمزق، وخاصة أن هناك توجه عام لاستبدال البلاستيك الورق مما يزيد من أهمية تشجيع الإنتاج  المحلي بدلا من الاستيراد.

وذكر خليل  أنه تم تحديد  نحو 130 مليون جنيه كرأس مال للشركه وذلك من أجل استكمال باقي مراحل الإنشاء والإنتاج والتشغيل للشركة،  يستهدف المصنع إنتاج  3 أنواع من الورق ، ورق التست لاينر الذي يتكون من طبقتين رقيقتين، والذى يعد بديلا عن ورق كرتون الصناديق، وتنفيذ ورق الفلوتنج  الذى يستخدم فى صناعة الألواح الكرتونية، لإضافة إلى ورق التشيب بورد الذى يستخدم فى عدد من المجالات الصناعية.

ولفت إلى أن المصنع يوفر نحو 1300 فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر من خلال المصنع، مضيفا  أن الشركة تعتمد فى الإنتاج على المواد الخام المحلية والتى يتم  إعادة تدويرها من فضلات الورق والذي يعد من المشاريع الاقتصادية ذات الأهمية الكبيرة فى ظل معاناة البيئة من مخلفات الورق الذي يتم حرقه  واستخدام وسائل التخلص الغير آمنة على صحة المواطنين  وتسبب فى كوارث بيئة، مما يمثل عملية التصنيع أمر مهم يساعد فى تنمية الاقتصاد والحفاظ على البيئة.

وأشار خليل إلى أنه تم رصد نحو 4 ملايين جنيه من أجل توفير وسائل الدفاع المدنى وخط السلامة والصحة المهنية بالشركة، للحفاظ على المنتج والعاملين من الأخطار التى يمكن التعرض لها وخاصة الحرائق.

وطالب هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة بتسهيل وسرعة الإجراءات  في إنجاز الأعمال  سواء فى تنفيذ المشروع  اعفاء الرسوم على الماكينات وخطوط الانتاج، مع تيسير الحصول على الأراضى الصناعية بتسهيلات، وخفض سعر الفائدة ، مع فرض رسوم على الواردات التى لها بديل للمنتج المحلي من أجل  تشجيع المستثمرين المصريين وأصحاب المشاريع الاقتصادية المصرية فى الترويج للمنتجات المحلية  تنفيذا لتعليمات ووعود الرئيس عبدالفتاح السيسى للتنمية الإقتصادية المصرية.