العضو المنتدب لـ«أليانز للتأمين»: إعادة الهيكلة الإقتصادية «نافذة نمو» للقطاع..وخاطبنا العملاء باسترداد قيمة وثائق السفر عقب تعليق الطيران 

أليانز هي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات، تعمل منذ عام 1890، فيما تأسست شركة أليانز للتأمين في مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفي عام 2004 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز.

كشف محمد مهران، العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين – مصر، عن بدأ القطاع جني ثمار النمو الإقتصادي الذي شهدتها السوق المصرية خلال الأونة الأخيرة، مدعوماً بالعديد من الاستثمارات ومشروعات البنية التحتية التي قامت الحكومة بتدشينها خلال الفترة الماضية، مطالباً بزيادة التأمينات الإجبارية بالسوق للمساهمة في رفع الوعي التأميني للمواطنين وزيادة مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي.

وأشار مهران خلال حواره، أن شركة أليانز للتأمين مصر تسعى لتحقيق الاستمرارية في معدلات النمو بمحفظة أقساطها لمواكبة التطورات الإقتصادية بالسوق، حيث حققت الشركة 20% نمواً بمحفظة أقساطها لتصل بها إلى حوالي 884 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2018 – 2019، وبنسبة ملاءة مالية تصل إلى 250%.

وأضاف أن الشركة سددت إجمالي تعويضات بقيمة 1.3 مليار جنيه لعملائها خلال العام المالي الماضي، كما إرتفعت بإجمالي محفظة استثمارات الشركة محفظة استثمارات الشركة بنحو 25% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مشيراً إلى زيادة حقوق حملة الوثائق بالشركة إلى 638 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

تصدرت مصر معدلات النمو الإقتصادي في المنطقة، فما تقييمك للوضع الإقتصادي المصري خلال الفترة الراهنة؟

الإقتصاد المصري يمر حالياً بفترة من الإزدهار والنمو بشهادة من كافة المؤسسات والوكالات الإقتصادية والمالية الدولية، فقد ساهمت قرارات إعادة الهيكلة الإقتصادية التي إتخدتها الحكومة المصرية الأونة الأخيرة في تحقيق هذا النمو الاستثماري والإقتصادي، كما ساهمت في اكتساب ثقة المستثمرين، متجنبةً كافة التحديات الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة الإقليمية الفترة الراهنة.

مصر شهدت مؤخراً تحقيق معدلات نمو مضاعفة عن الإقتصاديات الخليجية بجانب إنخفاض التضخم وتراجع معدلات البطالة وكذلك زيادة الإحتياطيات من العملات الأجنبية بما أسهم في سداد ديون مصر في موعدها، بالإضافة إلى تدعيم الجنيه أمام هذه العملات، وذلك ناتج عن الجهود التي إتخذتها الحكومة ومسئولي القرارات السياسية والمالية والنقدية.

وما مردود هذا النمو الإقتصادي على قطاع التأمين بالسوق المصرية؟

قطاع التأمين بدأ في جني هذا النمو الإقتصادي وفقاً للعلاقة الطردية المباشرة بين القطاع والإقتصاد حيث نتج عن ذلك نمو محفظة أقساط القطاع بمعدلات تتخطى الـ16%، مدعوماً بالعديد من الاستثمارات ومشروعات البنية التحتية التي قامت الحكومة بتدشينها خلال الفترة الماضية، ولكن يجب على القطاع العمل للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع للوصول إلى معدلات مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسواق الإقليمية والخليجية والتي تشهد تزايد في معدلات أقساطها نتيجة لعدة عوامل متعددة.

ما أبرز الأسباب الناتج عنها إنخفاص نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي؟

فبالرغم من تضاعف سكان مصر مقارنة بالدول الخليجية والعربية الشقيقة إلا أنه مازالت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بمصر ضئيلة للغاية مقارنة بهذه الأسواق الشقيقة، وذلك نتيجة لقلة التأمينات الإجبارية بالسوق المصرية وإنخفاض الوعي بين المواطنين، حيث تشهد الأسواق العربية زيادة في عدد الوثائق الإجبارية وعلى رأسها التأمين الصحي الإجباري المنتشر في أغلبية الأسواق الخليجية بما يسهم في تحمل الأعباء الإدارية والمالية بدلاً من الحكومة مدعومةً بالخبرات الفنية والإكتوارية التي تمتلكها شركات التأمين لإدارة الأخطار، كما تؤدي هذه التأمينات الإجبارية إلى مضاعفة أقساط السوق ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

ماذا عن متطلبات مصر خلال المرحلة المقبلة للوصول إلى معدلات النمو التي تشهدها الأسواق الإقليمية؟

نحتاج إلى تدعيم الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من المواطنين وهذا لن يتم إلا من خلال تكاتف جهود كافة أطراف المنظومة ممثلين في المجتمع ووسائل الإعلام الإقتصادية والمجتمعية وكذلك شركات التأمين، فلابد من سعي الشركات لتقديم أفضل الخدمات التأمينية للعملاء وسداد التعويضات المستحقة في مواعيدها بما يسهم في زيادة ثقة العملاء بالقطاع والعمل على رفع ثقافتهم التأمينية، ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للوصول إلى المعدلات الإقليمية.

وكيف أثرت القرارات والإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا على قطاع التأمين؟

بكل تأكيد أثرت هذه الإجراءات على القطاع وخاصة فيما يتعلق بوقف حركة الطيران مما سيؤثر سلبا على وثائق تأمينات السفر، كما تم مخاطبة عملاء الشركة الذين قاموا بشراء وثيقة تأمين السفر باستطاعتهم إلغائها نتيجة لقرار تعليق حركة الطيران، وتقرر استرداد العملاء قيمة وثيقة السفر بدون خصم أي مصاريف إدارية من هذه القيمة، شريطة أن تكون بداية سريان الوثيقة خلال الفترة من 15 مارس وحتى 30 مارس.

وماذا عن استراتيجية شركة أليانز للتأمين الفترة المقبلة لمواكبة التطورات الإقتصادية؟

نسعى للعمل وفقاً لخطة متوازنة تعتمد على التوسع الجغرافي والتطوير التسويقي لمنتجات الشركة، بما يدعم استراتيجية الشركة لتحقيق الاستمرارية في نمو حجم أعمالها بدعم من العملاء والعاملين والتي بلغت معدلاتها 20% خلال العام المالي الماضي 2018/2019، ونستهدف تحقيق معدلات لا تقل عن هذه النسبة العام المالي الجاري، ونرتكز في استراتيجيتنا على خدمة العميل بجانب العمل على المساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة لتطبيق التحول الرقمي في كافة المؤسسات الإقتصادية، حيث نسعى للعمل على تطبيق ذلك في كافة آلياتنا التسويقية والترويجية للمنتجات.

وماذا عن خطة الشركة لتطوير قنواتها التسويقية للمنتجات متنوعة؟

نعمل على التوسع في القنوات التسويقية بجانب طرح منتجات تلبي احتياجات ومتطلبات عملاء الشركة وعلى رأسها وثيقة موتور وان والتي توفر لأصحاب السيارات خدمات تأمينية متميزة بإجراءات سلسة تمكنهم من الحصول على سيارة بديلة خلال فترة صيانة سياراتهم وتامين ضد الاخطار الطبيعية والأمطار ضمن مزايا أخرى عديدة، بالإضافة إلى خدمات التأمين للمسافرين عبر شبكات الإنترنت يمكنهم الحصول عليها أون لاين من خلال موقع الشركة الإلكتروني، كما نسعى لإعداد العديد من المنتجات المتنوعة تمهيداً لمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بها لإعتمادها.

نسعى لتدعيم الآليات التسويقية للشركة لزيادة محفظة أقساطها، وذلك بالتوازي مع خطة الشركة لتحقيق التوسع الجغرافي لزيادة شبكتها الجغرافية البالغة حالياً نحو 13 فرعاً، حيث تم مؤخراً إفتتاح العديد من الفروع الجديدة في مدن دمنهور والأقصر وسوهاج والمنيا والشيخ زايد.

وماذا عن رؤيتك عن نشاط التأمين متناهي الصغر ودوره في زيادة وعي العملاء؟

التأمين متناهي الصغر يساعد في زيادة الوعي التأميني للعملاء وخاصة في ظل ندرة معرفة المواطنين بالقرى والنجوع بأهمية التأمين، ولكن يجب على الشركات تطوير قنواتها التسويقية وصياغتها للوثائق لتتوافق مع طبيعة العملاء المستهدفين من هذه الوثائق للوصول إلى هذه الشريحة من العملاء بالسعر والتغطيات التأمينية الملائمة لهم.

ما أبرز تطورات توسع الشركة بآلية التأمين البنكي لتسويق منتجاتها عبر فروع القطاع المصرفي؟

نعمل حالياً على إعداد الإجراءات الإجراءات النهائية لبدء تفعيل بروتوكول التعاون مع بنكي مصر وكريدي أجريكول لترويج وتسويق منتجات الشركة عبر فروع البنكين وفقاً لآلية التأمين البنكي المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وعقب تفعيل ذلك ستتوسع الشركة في خدماتها التسويقية عبر القطاع المصرفي والتي تمارسها حالياً من خلال بنكي الإمارات دبي الوطني والمشرق.

ماذا عن المركز المالي لشركة أليانز للتأمين مصر خلال العام المالي الماضي 2018/2019؟

بلغت محفظة أقساط الشركة حوالي 884 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2018 – 2019، مقابل 734 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له 2017 – 2018، بمعدل نمو 20%، وتسعى الشركة لمواصلة هذه المعدلات من النمو بمحفظة أقساط الشركة مدعومة ببرنامج إعادة تأمين قوي بجانب إرتفاع الملاءة المالية للشركة إلى 250%.

وقد سددت الشركة إجمالي تعويضات لعملائها بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2018 – 2019، وتعد هذه القيمة المرتفعة من التعويضات مؤشراً ودليلاً على إلتزام الشركة بسداد مستحقات العملاء لديها، كما بلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق بلغت حوالي 638 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2018 – 2019، مقابل 468 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو يصل إلى 36.3%.

وكم تبلغ المحفظة الاستثمارية لشركة أليانز للتأمينات العامة؟

إرتفعت محفظة استثمارات الشركة بنحو 25% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 959 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق 2017 – 2018، وتتنوع هذه المحفظة بين أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية، بجانب بعض شهادات الاستثمار والودائع البنكية، بالإضافة إلى بعض المساهمات الأخرى للشركة في مؤسسات واستثمارات طويلة الآجل.

ونعتزم خلال المرحلة المقبلة استمرار استثمارنا في الثروة البشرية لذلك يعتبر تطوير اداء العاملين بها، وعقد دورات تدريبية لهم من أولوياتنا، بجانب تطوير النظام الحاسب الآلي “IT” للشركة استعداداً لتفعيل الإصدار الإلكتروني لبعض الوثائق، حيث حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين الإجباري للسيارات ووثائق تأمين السفر.