خالد عباس: نتائج الدراسة تؤكد أن سياسة الإسكان الاجتماعي تسير علي الطريق الصحيح

35 % من العينة متقدمة للحصول على وحدة بالإسكان الاجتماعي…وو27 % يفضلون الانتقال لمدينة جديدة

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن نتائج الدراسة التي تم القيام بها بالتعاون مع البنك الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تساهم فى وضع سياسات الإسكان فى مصر، والطرح طبقاً لاحتياجات المواطنين الفعلية، وتوجيه الدعم لمستحقيه، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحاً أن مشروع الإسكان الاجتماعى من أنجح البرامج السكنية على مستوى العالم، وذلك بشهادة البنك الدولى، وتم استقبال طلبات عدد من الدول لنقل خبراتنا فى المشروع إلى بلادهم.

أضافت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن الدراسة استغرقت عامين للوصول إلى نتائج تعبر عن الواقع الفعلى للمواطنين، ويتم البناء عليها لتحديد حجم الطلب على الإسكان، ورسم السياسات بناء على ذلك، حيث أكدت نتائج الدراسة أن 35 % من العينة، متقدمون للحجز بمشروع الإسكان الاجتماعى، و71 % لديهم علم ببرامج الإسكان الحكومية، وهو ما يؤكد نجاح البرنامج، وزيادة الوعى لدى المواطنين به، كما أن 27 % من أفراد العينة بفضلون الانتقال للسكن بالمدن الجديدة.
تابعت: التعرف على الظروف السكنية واحتياجات واهتمامات المواطنين المستفيدين بشكل أكثر دقة، وتحديد الفجوات الموجودة في سوق الإسكان، وحجم الطلب الفعلي للوحدات السكنية المستهدفة من قبل المواطنين، وخاصة وحدات الإسكان الاجتماعي لمنخفضى الدخل، واكتشاف شرائح الدخل للمواطنين، والاحتياجات والاتجاهات الجديدة داخل السوق، والتي لم تكن معروفة من قبل، بالإضافة إلي دراسة البيئة المحيطة مثل مستوي السكن، وتوافر وسائل المواصلات والخدمات المتاحة بالمناطق السكنية، وغيرها، يُساعد في فهم السوق ووضع خطط عمل ناجحة، وتوفير وحدات سكنية بشكل ملائم يتوافق مع احتياجات المواطنين من أجل زيادة تحسين كفاءة وفاعلية توفير السكن الملائم.

أكدت أن الحق في السكن حق دستوري وإنساني، وهو أيضاً السبيل لتطبيق العدالة الاجتماعية التي تحقق استقرار ونهضة أى مجتمع، ونظراً لأهمية دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التمهيد للتأسيس لنظام اجتماعي عادل يحفظ للمواطنين حقهم في العيش الكريم، ويؤسس لتنمية شاملة، سواء لمؤازرة المواطنين منخفضي الدخل، أو لدفع عجلة الاستثمار في البلاد، وتقديم الدعم اللازم لمنخفضى الدخل منهم، والتطوير المستمر في إيجاد آليات مناسبة داخلياً وخارجياً للنهوض بذلك النشاط الواعد، حيث إنه تم إنشاء الصندوق ليكون فى خدمة المواطنين منخفضي الدخل، وذلك بتوفير أنماط مختلفة من الدعم تيسيراً لهم ليحصلوا على المسكن الملائم.

أشارت إلى أن نتائج الدراسة كانت رسالة طمأنة بأن سياسة الإسكان، وبالأخص الإسكان الاجتماعي تسير علي الطريق الصحيح، حيث أظهرت الدراسة معرفة أكثر من 70 % من المواطنين بالبرنامج وشروطه، ونسبة 90% من الراغبين في تملك الوحدات السكنية يندرجون في الفئة العمرية حتي 50 عاماً، و82.5 % من الراغبين  في تملك الوحدات يصل مستوي دخلهم إلي 4.000 جنيه، وهو ما يتفق مع الشروط العامة للبرنامج، ويؤكد أن الصندوق أصبحت لديه مصداقية كبيرة لدي المواطنين بدليل ارتفاع مستوي الوعي بالبرنامج والرغبة في التقدم للحجز به.

وأكدت ماريا هوك، ممثلة البنك الدولي، حرص الصندوق على تزويد برنامج الإسكان الاجتماعي بالأدوات اللازمة لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين، وإعداد دراسة لسوق الإسكان، والتى تُعد واحدة من أهم الأدوات المساعدة للبرنامج، نظراً لارتفاع أسعار العقارات، وصعوبة تسجيل العقارات والأراضى، والزيادة المضطردة في أعداد السكان، مما يؤكد أهمية وضرورة دراسة وتحليل تلك التحديات، وإيجاد حلول مناسبة لها، لتجنب مواجهة الأزمات في المستقبل.

واستعرض كلود تيفاني، ممثل البنك الدولي، أهم نتائج الدراسة، والمتمثلة فى عدة محاور، أولها، الظروف السكنية، وتشمل (بلغ متوسط إجمالي مساحة الوحدة السكنية 95.5 م2، ومتوسط صافي مساحة الوحدة السكنية 83.8 م2 بمتوسط عدد غرف 3.6 غرفة – 66.8 من إجمالي السكان يعتمد السبب الرئيسي لشرائهم الوحدة السكنية على قربهم من الأقارب، يليه 13.5 % يعتمد علي سعر الوحدة، بينما يعتمد 1.3 % علي قرب المدارس والجامعات و0.5 % لسهولة المواصلات – بلغ معدل الرضا عن المنطقة السكنية ما بين مقبول ومقبول جداً 93.3 %، بينما بلغ معدل الرضا عن الوحدة السكنية ما بين مقبول ومقبول جداً 94.3 % – بلغت نسبة الوحدات السكنية بنظام التمليك 76.1 %، بينما بلغت نسبة الإيجار القديم 7.1 %، ونسبة الإيجار الجديد 6.1 % بمتوسط دخل شهري للفرد 1.878 جنيه، و3.992 لإجمالي الأسرة).