النشاط التجاري يستحوذ على 60.54% من أرصدة التمويل متناهي الصغر بنهاية فبراير

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أرصدة التمويل متناهي الصغر وفقاً لنوع النشاط بنهاية فبراير 2022، ليتصدر النشاط التجاري قائمة الأنشطة من حيث أرصدة التمويل بحصة سوقية قدرها 60.54%، بمبلغ قدره 17.4 مليار جنيه، 12.3 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021.

ووصل أعداد المستفيدين من النشاط التجاري إلى 2.3 مليون مستفيد بنهاية فبراير 2022، بوزن نسبي قدره 64.79% من إجمالي أعداد المستفيدين، مقابل 2.06 مليون مستفيد.

ويأتي النشاط الزراعي في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 19.22% من إجمالي أرصدة التمويل، لتسجل 5.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 3.7 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021.

وبلغ أعداد المستفيدين من النشاط الزراعي 577 مليون مستفيد بنهاية فبراير 2022 بوزن نسبي قدره 16.19%، مقابل 514 مليون مستفيد بنهاية فبراير 2021.

ويستحوذ النشاط الخدمي على المركز الثالث بوزن نسبي قدره 13.59% من إجمالي أرصدة التمويل، بمبلغ قدره 3.9 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 2.7 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021.

وعلى صعيد أعداد المستفيدين من النشاط الخدمي، بلغو 454 مليون مستفيد بنهاية فبراير 2022، بحصة سوقية قدرها 12.74% من إجمالي أعداد المستفيدين، مقابل 402 مليون مستفيد بنهاية فبراير 2021.

ويأتي النشاط الإنتاجي في المركز الرابع والأخير بحصة سوقية قدرها 6.65% من إجمالي أرصدة التمويل، بمبلغ قدره 1.9 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 1.3 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021.

ووصل أعداد المستفيدين من النشاط الإنتاجي إلى 223 مليون مستفيد بنهاية فبراير 2022، بوزن نسبي قدره 6.28%، مقابل 19 مليون جنيه بنهاية فبراير 2021.

ويسجل إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر 28.8 مليار جنيه، مقابل 20.2 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 43.03%.

وعلى صعيد أعداد المستفيدين من التمويلات متناهية الصغر، وصل عدد المستفيدين إلى 3.5 مليون مستفيد في نهاية فبراير 2022، مقابل 3.1 مليون مستفيد بنهاية فبراير 2021، بزيادة قدرها 12.4%.

ويقصد بالتمويل متناهي الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر.

كما يساهم نشاط التمويل متناهي الصغر في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.