طارق عامر: قانون البنوك لن يتضمن تحديد مدة قصوي للرؤساء التنفيذيين

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى إن مشروع قانون البنوك الجديد لن يتضمن تحديد مدي قصوي لفترة تولي الرؤوساء التنفيذيين لمناصبهم.
وأوضح عامر أن المركزي سيراقب عليهم بطريقة مختلفة دون أن يذكر تفاصيل أخري ، مشيراً الى أن المشروع سيتم مناقشته فى إجتماع مجلس إدارة البنك المركزى غدا الإثنين.

وذكر محافظ البنك المركزي أن المسودة الأخيرة لمشروع القانون شارك فى إعدادها مجموعة من كبرى مكاتب الإستشارات والمحاماة القانونية بالإضافة إلى خبراء من البنك وصندوق النقد الدوليين.

وكانت المادة رقم 109 من مشروع قانون البنوك الجديد قد آثارت جدلاً كبيراً بالقطاع المصرفى مؤخراً، حيث وضعت عدد من المعايير هي أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلاً، بحيث لا يكون موظفاً في البنك أو مساهمًا رئيسياً به، أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون.

كما اشترطت المادة ألا يكون له أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة، بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس.