مدبولي: سداد 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التزام الدولة المصرية الكامل بسداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في قطاع البترول، وفق المخطط الزمني المحدد، بما يعكس جدية الحكومة في الوفاء بتعهداتها المالية وتعزيز الثقة مع المستثمرين الدوليين.

وأوضح رئيس الوزراء أن مستحقات الشركاء الأجانب بلغت نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض هذه المستحقات إلى نحو 1.2 مليار دولار بحلول 30 يونيو 2026، وهو ما يُعد المعدل الطبيعي المتعارف عليه في هذا القطاع، ما يعني أن الدولة نجحت بالفعل في سداد نحو 5 مليارات دولار خلال هذه الفترة.

وأكد مدبولي أن الحكومة لا تقتصر في التزاماتها على خفض المتأخرات فقط، بل تلتزم أيضًا بالانتظام في سداد الفاتورة الشهرية المستحقة للشركاء الأجانب، بما يضمن استدامة الشراكات القائمة واستمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم قطاع البترول باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على جذب استثمارات جديدة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية ودعم خطط التنمية الاقتصادية.