رئيس الفيدرالي الأمريكي: المعركة لترويض ضغوط الأسعار لم تنته بعد

أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء، أنه في حين أن التضخم قد تباطأ خلال العام الماضي ، فإن المعركة لترويض ضغوط الأسعار لم تنته بعد.

وقال باول: “يظل التضخم أعلى بكثير من هدفنا على المدى الطويل البالغ 2%”، مضيفًا  “لقد تراجعت معدلات التضخم إلى حد ما منذ منتصف العام الماضي ، ومع ذلك ، لا تزال ضغوط التضخم مرتفعة ، وعملية خفض التضخم مرة أخرى إلى 2% ما زالت مستمرة.”

وأضاف رئيس الفيدرالي الأمريكي، أن التوقعات الخاصة بالتضخم طويل الأجل لا تزال “راسخة بشكل جيد” ، وأن البنك المركزي لا يزال يركز على تعزيز الحد الأقصى من فرص العمل وتقوية القوة الشرائية.

ولفت باول إلى إن الإشارات الأولية للضعف في سوق العمل تشير إلى أن الطريق إلى “هبوط ناعم” للاقتصاد الأمريكي ليس بعيدًا عن الطاولة.

وقال باول: “لا توجد وعود في هذا الأمر ، لكن يبدو لي أنه من الممكن أن نستمر في الشعور بالهدوء في سوق العمل دون الزيادات الكبيرة في البطالة التي تزامنت مع العديد من الحلقات السابقة”.

وتابع: “كانت الزيادات في الأجور تتراجع ، وهذه علامة جيدة. وصولا إلى مستويات أكثر استدامة، مضيفًا أعتقد أن حالة تجنب الركود هي في رأيي أكثر إمكانية للحدوث من حالة الركود.

وقال باول إنه قد يكون من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة ، موضحًا أنه إذا كان أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على صواب ، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تبدو تخفيضات أسعار الفائدة معقولة.

وأضاف: “لدينا في اللجنة وجهة نظر مفادها أن عملية انخفاض التضخم لن تكون بهذه السرعة”. “سيستغرق الأمر بعض الوقت، لذا إذا كانت هذه التوقعات صحيحة بشكل عام ، فلن يكون من المناسب خفض أسعار الفائدة ولن نخفض أسعار الفائدة.”

وأشار إلى أن الطلب وظروف سوق العمل ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من الإضعاف لرؤية التقدم في الخدمات غير السكنية واعتبار تخفيضات أسعار الفائدة “مناسبة”.

وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من 5% إلى 5.25%، كما ألمحت إلى إمكانية التوقف عن دورة التشديد النقدي الحالية.

وقالت اللجنة في بيانا لها، أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة نما بوتيرة متواضعة في الربع الأول، وكانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة ، وظل معدل البطالة منخفضًا، فيما لا يزال التضخم لا يزال مرتفعا.

كما قالت أنها ستأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية ، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم ، والتطورات الاقتصادية والمالية.

وأكدت اللجنة خلال البيان، أنها ستلتزم بشدة بإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%، لافتة إلى أنها ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها.