ألمانيا: تراجع التضخم في ديسمبر للمرة الأولى في ستة أشهر

أظهرت بيانات أولية اليوم الخميس، تباطؤ التضخم السنوي فى ألمانيا في ديسمبر للمرة الأولى في ستة أشهر ، لكنه ظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي لاستقرار الأسعار عند 2٪ لمنطقة اليورو ككل، وفقا لوكالة رويترز.

قال مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني إن أسعار المستهلك ، المنسقة لجعلها قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى (HICP) ، ارتفعت بنسبة 5.7٪ على أساس سنوي بعد زيادة قياسية بلغت 6.0٪ في نوفمبر.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الوطني (CPI) بنسبة 5.3٪ على أساس سنوي ، وهي أعلى قراءة منذ يونيو 1992 وتسارع إضافي في ضغوط الأسعار بعد معدل تضخم بلغ 5.2٪ في نوفمبر.

قفز معدل تضخم HICP للعام بأكمله في ألمانيا إلى 3.2٪ في عام 2021 من 0.4٪ في العام السابق ، بينما ارتفع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الوطني إلى 3.1٪ من 0.5٪ في عام 2020.

قال مكتب الإحصاء إن هناك عددًا من العوامل الدافعة لمعدلات التضخم المرتفعة بشكل غير معتاد منذ يوليو 2021 ، بما في ذلك الآثار الأساسية بسبب انخفاض الأسعار في عام 2020 عندما انخفض الاقتصاد بسبب الموجة الأولى لفيروس كورونا.

وقال المكتب «في هذا السياق ، كان للتخفيض المؤقت في ضريبة القيمة المضافة (VAT) والانخفاض الحاد في أسعار منتجات الزيوت المعدنية تأثير تصاعدي على معدل التضخم الإجمالي الحالي».

«بصرف النظر عن التطورات المعتادة في السوق ، هناك عوامل إضافية تتمثل في إدخال تسعير ثاني أكسيد الكربون اعتبارًا من يناير 2021 والآثار المرتبطة بالأزمة مثل الزيادات الملحوظة في الأسعار في مراحل المنبع في العملية الاقتصادية.»

يتوقع مسؤولو الحكومة الألمانية وصناع السياسة في البنك المركزي أن يتراجع التضخم بشكل أكبر في الأشهر المقبلة حيث يجب أن تتلاشى الآثار المؤقتة ، مثل الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة ، اعتبارًا من يناير فصاعدًا.

وقال يورج كرايمر المحلل في كومرتس بنك «صحيح أن التضخم يجب أن ينخفض ​​بعد نهاية العام ويرجع ذلك جزئيا إلى عوامل خاصة».

«لكن مخاطر التضخم تشير بوضوح إلى الارتفاع – ليس فقط بالنسبة لألمانيا ولكن أيضًا بالنسبة لمنطقة اليورو. لقد حان الوقت لكي يرفع البنك المركزي الأوروبي قدمه عن الغاز.»