كشف القبطان الدكتور عبد الأمير الفرج المحكم بغرفة التجارة والصناعة الكويتية، أن 90% من مؤسسات النقل البحرى فى الوطن العربى تديرها شركات أجنبية، وبالتالى فإن 90% من القضايا والمنازعات البحرية يتم الاحتكام فيها لمراكز التحكيم الأجنبية، مما يشكل أزمة حقيقية بسبب تجاهل إيجاد الحلول للتحديات والمعوقات التى تشكل خطراً بالغاً.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسات المؤتمر المهنى الأول للتحكيم الدولى الذى اختتم فعالياته أمس السبت فى القاهرة بعد أن انعقد على مدار 3 أيام متتالية تحت شعار “التحكيم العربى الحاضر والمستقبل” ونظمته الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم.
ودعا إلى ضرورة إنشاء مراكز تحكيم عربية تحت مظلة اعتماد دولية تختص بالنزاع البحرى، بشرط أن تنص على آليات ومواد علمية واضحة تتناسب مع الأطر التشريعية العربية لمنافسة المراكز الأجنبية.
وأشار إلى غزو الثورة المعلوماتية لمجالات التحكيم الدولية، مشيرًا إلى أن 80% من القضايا البحرية المعروضة على المنظمة البحرية الدولية IMO فى لندن والتى غالباً ما تفصل قانوناً فى قضايا دول المنطقة العربية تعتمد فقط على المسندات الإلكترونية بدون عقد جلسات لحل النزاع، مطالبًا محاكاة هذا التقدم التكنولوجى وتطبيقه فى مراكز التحكيم العربية
