رئيس اتحاد مقاولات المغرب: نتطلع لزيادة الاستثمارات المغربية بمصر عن مليار دولار 

قال علي التازي، رئيس اتحاد مقاولات المغرب ورئيس الجانب المغربي بمجلس الأعمال المصري المغربي، إن الشركات المغربية تدرس التوسع الاستثماري في مصر، حيث تدرس فرص الاستثمار.

وأوضح في تصريح خاص لـ”أموال الغد” على هامش ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، أن الاستثمارات المغربية في مصر تصل إلى 600 مليون دولار، معربا عن تطلعه نمو تلك الاستثمارات لتتخطى مليار دولار.

وأشار التازي إلى أن الاستثمارات المأمولة الجديدة في قطاعات الخدمات والصناعات الغذائية والخشبية وصناعات يحتاجها السوق المصرية، موضحا أن اهتمام الشركات المغربية للتواجد في مصر يأتي نظرا لأنها سوق كبيرة ومهمة وتعد بوابة لأفريقيا الشرقية والشرق الأوسط.

وذكر أنه يشجع المستثمرين المغاربة على القدوم إلى مصر والاستثمار فيها نظراً لوجود “مجال لتطوير الصناعات المغربية عن طريق الوجود في مصر.

وأكد التازي على متانة وعمق العلاقات الاقتصادية التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية مصر العربية، مشدداً على أهمية العمل المشترك نحو بناء شراكة مستدامة ومثمرة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

وفي السياق ذاته أوضح خلال كلمته بفعاليات الملتقى إلى أهمية تبني “نموذج جديد للعلاقات الاقتصادية بين المغرب ومصر”، وهو نموذج مبني على شراكة ندعو إليها، قائمة على “خلق القيمة المضافة المشتركة وليس فقط على تبادل السلع”، مؤكدا أن التكامل بين قدرات البلدين لا يعني فقط  السيادة، بل “الاندماج الفعلي في السلاسل الصناعية”.

ولفت التازي إلى أنه في هذا السياق يمكن للمغرب أن يساهم في تعزيز الصناعة المصرية عبر تزويدها بمكونات ومنتوجات مغربية عالية الجودة، حيث أن هذه المنتجات “تستجيب للمعايير الدولية وتدمج بسلاسة في النسيج الإنتاجي المصري”، مما يفتح أمام المنتجات آفاقاً للفرصة للتصدير والتوسع.

«المصري المغربي» يحدد 4 محاور أساسية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين

وذكر أن المغرب ومصر يمتلكان، كل من موقعه، “البنيات التحتية المتطورة والرؤية الاستراتيجية الإصلاحية لدى قيادتيهما”، مما يجعلهما يمتلكان “كل المقومات ليكون قطبين متكاملين”.

وحدد التازي عدة قطاعات رئيسية يمكن تحقيق التكامل فيها تتمثل في الصناعات الغذائية والدوائية،  والطاقات المتجددة،  والنقل واللوجستيات، القطاع المالي حيث أن هناك “إمكانات واعدة لمؤسساتنا البنكية وشركات التأمين لخلق شراكات مبتكرة تمويلية للاستثمار والتجارة”.

وأكد على الأهمية الجيواستراتيجية للبلدين، قائلاً: ” نحن نرى أن مصر بوابه استراتيجية للاتساع لأسواق الشرق الأوسط وشرق إفريقيا” وفي المقابل، فإن “المغرب هو البوابة الطبيعية لإفريقيا الغربية وأوروبا”.

وطرح التازي أربعة محاور أساسية لتعزيز التعاون المشترك تتمثل في إطلاق برنامج مشترك لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إطلاق منصة مغربية مصرية لتبادل الفرص وتحفيز التواصل القطاعي والمشترك بين الفاعلين الاقتصاديين، تنظيم لقاءات نصف سنوية للتداول وتقييم مدى التقدم وتنزيل المشاريع المتفق عليها،  وتفعيل مجلس الأعمال المصري المغربي كمخاطب موحد للقطاع الخاص بهدف ضمان تنفيذ التوصيات والمخرجات.

وشدد على ضرورة تفعيل كافة المقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقيات الجديدة التي تشكل إطاراً قانونياً للاقتصاد والتجاري بين البلدين”، قائلا  “تفعيلها بشكل عملي يضمن فتح أسواق واسعة أمام صادراتنا ويؤسس لتواجد منتجاتنا في الأسواق الدولية”.

وذكر التازي  استعداده الدائم لمواكبة رجال الأعمال المصريين والمغاربة”، وذلك من خلال “تنظيم أحداث تشاركية، منتديات قطاعية، شبكات تواصل وعمل، وتقويم المشاريع المشتركة”.