مصر تعتزم زيادة صادرات الأسمنت 15% لنحو 15 مليون طن بنهاية 2024

تعتزم مصر زيادة حجم صادرات الأسمنت بنحو 15% لتتراوح بين 14 و15 مليون طن بنهاية 2024، لتعزيز موارد الدولة الدولارية وتحفيز إنتاج السوق المحلية من صناعات مواد البناء.

وقال مسئول حكومي، إن مصانع الأسمنت في مصر لديها القدرة على إنتاج ما يزيد عن 90 مليون طن سنويًا، ومع ذلك قد يصل إنتاجها خلال 2024 إلى نحو 45 مليون طن بسبب تراجع الاستهلاك المحلي تأثرًا بوقف تراخيص البناء، وفقًا لـ«العربية بزنس».

ولفت إلى أن نحو 40% من منتجي الأسمنت في مصر يستخدمون المخلفات كوقود بديل داخل المصانع وذلك بنسبة تتراوح بين 20 و30%، في حين تذهب باقي النسبة إلى الفحم المستورد.

وعلى الصعيد الواردات، قال إن مصانع الأسمنت المصرية تعتزم استيراد نحو 1.5 مليون طن فحم خلال الربع الأخير من العام الجاري 2024.

وأوضح أن مصر بها 23 مصنعًا لإنتاج الأسمنت تتبع 19 شركة عاملة في السوق المصرية، والتي تعتمد على الفحم كمصدر وقود أساسي في تشغيل هذه الصناعة، مضيفًا أن حجم واردات الفحم سيتراوح بنهاية العام بين 5.5 و6 ملايين طن.

وأكد أن شركات الأسمنت المصرية استوردت قرابة 4 ملايين طن فحم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، والتي تُمثل نحو 80% من حجم استهلاك الفحم في مصر.

وذكر أن مصانع الأسمنت تستورد الفحم حاليًا بقيمة تصل إلى 85 دولارًا للطن، و السعر الحالي ملائمًا لشركات صناعة الأسمنت إذا ما تم مقارنته بسعر 300 و350 دولارًا للطن قبل عامين.

وأشار المسؤول إلى أن «هناك 3 دول تستحوذ على النسبة الأكبر من واردات مصانع الأسمنت من الفحم وهي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وجنوب إفريقيا، ويتم اللجوء إلى بعض الدول الأخرى لتدبير كميات أقل خلال أوقات معينة من العام»، موضحًا أن الشركات تدبر احتياجاتها عبر الاستيراد الذاتي من خلال موردين في السوق.

و أوضح أن صناعات الأسمدة والبتروكيماويات لا تعتبر الغاز وقودًا فقط وإنما مكونًا للخامات التي يتم تصنيعها وذلك عكس مصانع الأسمنت التي تقوم بحرقه وبالتالي هناك صناعات أولى بالحصول على الغاز الطبيعي، لذا تم السماح لشركات الأسمنت باستيراد الفحم والاعتماد عليه كوقود استراتيجي في عمليات التشغيل.

ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 14% لتصل إلى 770 مليون دولار في 2023، مقارنة مع 670 مليون دولار في 2022.