عقب تجديد رئاسة «الشيخ».. البورصة المصرية بانتظار جني ثمار إستراتيجية التطوير

تطورات كبيرة شهدتها البورصة خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل مباشر في زيادة معدلات السيولة وارتفاع المؤشرات الرئيسية للسوق، في  الوقت الذي نفذت فيه إدارة سوق المال على مدار العام الماضي استراتيجية التطوير التي استهدفت من خلالها إطلاق أدوات ومنتجات مالية تتوافق وتلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء..

يأتي ذلك بالإضافة إلى العمل على تطوير أنظمة التداول بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وجذب المزيد من الشركات للقيد، تلك العوامل التي أدت بالتبعية إلى تجديد الثقة في تولي أحمد الشيخ رئيسًا للبورصة المصرية بعد تحقيق تحولات جوهرية في سوق المال على مدار فترة رئاسته الماضية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 2710 لسنة 2024 بتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية، وتجديد تعيين هبة الصيرفي – نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارا من 26 أغسطس 2024.

وأكد أحمد الشيخ، عقب صدور قرار تجديد الثقة، أن البورصة المصرية ستواصل تنفيذ إستراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير والتي وافق عليها المجلس في يناير – 2024، بما يدعم كفاءة السوق ونمو الاستثمارات وينعكس إيجابا على منظومة الاقتصاد الوطني.

وخلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى أغسطس 2024، حققت البورصة المصرية تقدمًا كبيرًا في تحديث نظام التداول، مستبدلة النظام القديم بنظام متكامل يشمل تداول جميع الأوراق والأدوات المالية وفق أحدث المعايير الدولي، وتم تحديث نظام الرقابة على التداول، مع دمج الأنظمة في نظام واحد متكامل يعزز فعالية الربط بين الإفصاح والعضوية والرقابة.

كما نجحت البورصة في جذب ست شركات جديدة للقيد، وبدأ التداول على أسهم ثلاث منها، بالإضافة إلى انتقال أربع شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي. كما أطلقت مؤشر الشريعة “EGX 33 Shariah” لجذب شريحة جديدة من المستثمرين.

علاوة على ذلك تمت إعادة هيكلة الأسواق داخل البورصة، وإطلاق منصة تداول سوق الكربون الأفريقية الطوعية، إلى جانب تطوير نظام تسوية شهادات الإيداع الدولية ونظم أخرى، لتعزيز السيولة وزيادة عمق السوق.

وحققت البورصة قمما تاريخية غير مسبوقة في المؤشرات وقيم وأحجام التداول، إذ سجل المؤشر الرئيسي EGX30 أعلى قمة تاريخية عند 33383 نقطة، ووصل رأس المال السوقي إلى 2.2 تريليون جنيه.

في هذا السياق، قال مصطفي فوزي، العضو المنتدب لشركة أسباير القابضة للاستثمارات المالية، إن التوافق الذي شهدته سوق المال خلال الفترة الأخيرة بين رئيس البورصة المصرية ورئيس الرقابة المالية، أثمر عن عدة تحركات إيجابية نتيجة الخبرة الكبيرة التي يمتلكها الطرفان في إدارة سوق المال وتلبية متطلبات القائمين عليه من الشركات والمستثمرين.

أضَاف” فوزي” أنه على مدار العام الماضي شهدت البورصة المصرية إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية EGX 33 والذي بدأ التداول عليه في 16 قطاعًا، أدي إلى جذب المتعلمين الراغبين في الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من الأسواق المحيطة، متوقعا أن يشهد المؤشر رواجًا كبير خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن الأدوات الجديدة لم تقتصر على مؤشر الشريعة الإسلامية بل بإطلاق سوق تداول شهادة  الكربون الطوعية بالسوق المصرية موخرًا، ما يبرهن على وجود تخطيط قوي لكيفية تصدر البورصة المصرية أسواق المال المحيطة، بدعم توفير أدوات جديدة يتنبأ لها مستقبل كبير في ظل رغبة شركات عديدة في تحسين وخفض الانبعاثات الكربونية مع توجه العالم نحو التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، الأمر الذي يعزز من وجود سيولة ضخمة في سوق شهادة الكربون يمكن البورصة من اقتناص جزء منها على الصعيدين المحلي والخارجي.

أضاف أن الفترة الراهنة تتطلب تكثيف الجهد نحو الترويج الفعال للبورصة المصرية للاستفادة من الأدوات التي تم طرحها مؤخراً، كما يجب الاهتمام بالشركات العائلية بشكل كبير للقدرة على جذبها بسوق المال، وأيضا تكثيف التواصل مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية لجذب كبري الشركات الحكومية والخاصة للدخول في مؤشرات البورصة وزيادة معدلات السيولة.

فوزي تابع قائلًا :”رغم إطلاق (منصة حوار البورصة) كقناة إضافية لاستقبال مقترحات وآراء أطراف السوق وذلك لتعزيز الحوار المجتمعي وتوقيع وبدء تنفيذ عدد من بروتوكولات التعاون مع مجموعة من الجامعات المصرية، فإن السوق ما زالت في حاجة لتكثيف الجهد لتعريف المتعاملين بمميزات الاستثمار في البورصة المصرية”.

فيما قال مصطفي الشنيطي، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، إن إتاحة مشاركة شركات السمسرة في تلقي الاكتتاب الخاص لعملية الطروحات عزز من سهولة دخول المستثمرين للاستثمار والاكتتاب في الشركات محل الطرح بالبورصة المصرية، كما أن تعديل قواعد القيد على مدار الفترة الماضية مع إتاحة بعض الأدوات المالية الجديدة عزز من توافر السيولة بالبورصة وبالتبعية أدت إلى توجه مديري الطرح ببنوك الاستثمار إلى الترويج للشركات في ظل حالة التعطش المستثمرين للشركات الجديدة.

وأضاف أن البورصة المصرية نجحت في استقبال عدة شركات خلال الفترة الماضية تنوعت ما بين شركات للطرح في السوق الرئيسية ومنها أكت فاينانشال التي لاقت رواجا كبيرًا على الصعيدين الخاص والعام، بجانب انتقال 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية، والتى تعد علامة على مدي قدرة البورصة المصرية لتصبح بوابة استقطاب التمويلات اللازمة للشركات لزيادة توسعاتها.

وذكر أن “الشيخ” يمتلك رؤية قوية في مجال سوق المال وهو ما لمسناه في طرح شركة أكت من خلال التعاون المثمر لتذليل كل العقبات وأيضا اقتراح آراء وخطوات فعالة أثمرت عن نجاح وتشجيع الإقبال على طرح الشركات بالبورصة.

وتوقع الشنيطي أن تجني البورصة المصرية ثمار تلك الخطوات خلال العام المقبل بالتزامن مع استمرار تولي الشيخ رئاستها، مع التحسن المرتقب في الاقتصاد المصري وسوق الأوراق المالية عالميًا و محليًا، سيما بعد المعاناة التي واجهت سوق المال والاقتصاد بشكل عام خلال العام الماضي، ما أدي إلى تخفيض بعض مؤسسات  التصنيف الخارجية عدة تصنيفات بالسوق المصرية نتيجة للأحداث العالمية والتى انعكست على السوق المحلية.

أضاف أن البورصة المصرية ليست بمنأى عن الاقتصاد الكلي و بالتعبية تأثرت بشكل طفيف، ولكن إدارة البورصة اتخذت خطوات إيجابية من خلال تعزيز التواصل مع مختلف الجهات الخارجية لتعزيز وضع مصر في تلك المؤشرات بعد أن كانت البورصة المصرية مهددة باحتمالية تخفيض تصنيفها بتلك المؤشرات، والتنسيق مع البنك المركزي المصري وعقد اجتماعات دورية للتواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة فيما باحتمالية تخفيض التصنيف نتيجة صعوبات تتعلق بسعر الصرف، وإتاحة قواعد العمل مثل التداول والقيد والعضوية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إستراتيجية البورصة المصرية، باللغتين العربية والإنجليزية على موقع البورصة الإلكتروني للتغلب على ما ذكر من عدم حصول المستثمر الأجنبي على المعاملة نفسها التي يحصل عليها المستثمر المصري لعدم وجود النسخ المترجم، بجانب تيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكل أنواعها بسوق الأوراق المالية ومد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها أسوة بالمؤسسات المصرية، للتغلب على ما ذكر من طول إجراءات عملية تسجيل الأجانب بالسوق المصرية.

ولفت الشنيطي إلى شركات السمسرة والتي كان لها نصيب الأسد من التحديثات  خلال العام الماضي نتيجة كونها البوابة الأولى لجذب المتعاملين الأفراد والمؤسسات للدخول في سوق الأوراق المالية، إذ بدأ أحمد الشيخ أولى خطواته في البورصة المصرية نحو تحديث نظام التداول المعمول به، والذي حقق تقدما كبيرا في سبيل استبدال نظام التداول إذ تقادم نظام التداول الحالي المعمول به منذ عام 2008، ليكون لدى البورصة نظام متكامل لتداول جميع الأوراق والأدوات المالية متضمناً أسواقاً متعددة سواء للأسهم او للسندات وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولي، وتحديث نظام الرقابة على التداول مع دمج الأنظمة المعمول بها في نظام واحد متكامل واستحداث آلية للربط بطريقة أكثر فعالية بين قطاعات الإفصاح والعضوية والرقابة على التداول، وذلك كله وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.

يذكر أن المؤشر الرئيسي EGX30 حقق أعلى قمة تاريخية له مسجلاً 33383 نقطة بجلسة 11 مارس 2024، فيما بلغ رأس المال السوقي أعلى قيمة تاريخية له مع نهاية جلسة 10 مارس 2024 مسجلاً حوالي 2.2 تريليون جنيه.

كما شهدت جلسة 6 مارس 2024 أعلى قيمة تداول يومي بدون صفقات ومن دون أذون خزانة بلغت 9.7 مليار جنيه ، وشهدت جلسة 25 فبراير 2024 تنفيذ حوالي 280 ألف عملية، وأعلى رقم يومي لعدد العملاء خلال جلسة واحدة وهو 49966 عميلا.

وشهدت جلسة 15 فبراير 2024 أعلى كمية تداول من دون صفقات ودون أدوات الدين الحكومية، إذ تم تداول حوالي 2.13 مليار ورقة مالية، كما بلغ إجمالي قيم التداول اليومي على جميع الأوراق المالية شاملة الصفقات وأدوات الدين الحكومية خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024 حوالي 11 تريليون جنيه، بإجمالي حوالي 226 مليار ورقة مالية منفذة على حوالي 26 مليون عملية.