«اتحاد المستثمرين»  يخاطب وزارة الصناعة لإصدار قراراً رسمياً بتأجيل الضريبة العقارية على المصانع

خاطب الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، وزارة التجارة والصناعة بشأن ضرورة التقدم لمجلس الوزراء للحصول على قراراً نهائياً بإرجاء تطبيق الضريبة العقارية على المصانع لحين استصدار تشريعا ملزماً بإلغاؤها إنعقاد مجلس النواب خلال شهر يناير المقبل .

قال صبحي نصر أمين صندوق الاتحاد ورئيس شركة بورسلينا ماجيستيك في تصريحات خاصة، إن هناك توافق تم مع وزارة المالية بشأن حتمية عدم تطبيق الضريبة على المصانع إلا أن ذلك الأمر يتطلب قيام وزارة الصناعة بمخاطبة مجلس الوزراء لاستصدار القرار النهائي وهو الأمر الذي قام الإتحاد بعمله ، مضيفاً أن إلغاء تطبيق الضريبة يحتاج لإصدار تشريعاً محدداً لذلك وهو ما يتطلب انعقاد جلسات مجلس النواب والمقررة خلال شهر يناير المقبل .

.تابع  أن الحكومة وافقت أيضاً على إلغاء الحجز الإداري عن المصانع بسبب الضريبة العقارية، ولا يتم ذلك إلا بتوقيع من الوزير شخصيًا، وكذلك إلغاء الحجز عن أرصدة المصانع في البنوك بسبب الضريبة العقارية، ولا يتم الحجز إلا بقرار من وزير البترول بما قد يعزز من قدرات المصانع على امتصاص تداعيات الموجة الثانية لجائحة كورونا .

أشار إلى أن الحكومة تدرك الآثار والتداعيات السلبية التى ألقت بظلالها على القطاعات الاقتصادية، بسبب أزمة «كورونا»، وقد انعكس ذلك فى حزمة الإجراءات الداعمة للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن هناك قانونًا يسمح لرئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص أن يقرر الإعفاء المؤقت من الضريبة العقارية لبعض القطاعات، وقد تم بالفعل فى ظل «الجائحة» إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت السياحية لعدة أشهر تنتهى بنهاية ديسمبر المقبل.