«جهاز تنمية المشروعات»: 2 مليون مشروع صغير ومتوسط بالقطاع غير الرسمي

قال محمد عبدالملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع غير الرسمي  يقدر بنحو 2 مليون مشروع، ويسعى الجهاز لتقنين هذا الوضع.

وذكر خلال كلمته فى مؤتمر غرفة الصناعات الغذائية «ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية» إن قطاع المشروعات الصغيرة عانى من مشاكل كثيرة على مدار السنوات الماضية، تتمثل في التراخيص والتمويل والحوافز الضريبة وغيرها من الأدوات المشجعة على التنمية للمشروعات القائمة وأمام الراغبين فى إقامة مشروعات جديدة.

ونوه عبد الملك بان فلسفة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قائمة حل المشاكلات التي يواجهها القطاع، بداية بالتعريف الذى خلط المفاهيم، خاصة مع تعدد جهات إصدار التراخيص قبل سنوات، لكن القانون الجديد الصادر فى 2020 ضم كافة التفاصيل الخاصة بالمشروعات وحدد فئاتها.

أوضح أن القانون وفر ميزة نسبية للمشروعات الصغيرة، إذ سماح بتغيير تعريف المشروعات الصغيرة بدون تشريع جديد بل بقرار وزاري، وقتمها يتطلب ذلك لافتا إلى ان القطاع غير الرسمي  كانوا يعانون من التقديرات الجزافية للمتحصلات الضريبية فى بعض الفترات، ما منعهم لفترات طويلة من تقنين الأوضاع، وهو ما تم مراعاته بصورة جيدة فى القانون الجديد.

واكد إن توفيق الأوضاع والتسجيل ضريبيًا وفقًا للقانون الجديد، يعفى المشروعات من المخالفات التي تمت ممارستها فى السنوات قبل التقنين، منوها بانه تم تقديم حوافز المعاملة الضريبة المبسطة لكل المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه، وفى بعض الحالات يمكن الانتقال إلى ضرائب الدخل حال وجود حالات خسائر كبيرة، كما توجد إعفاءات من ضريبة رأس المال حال تغيير النشاط.

وأضاف عبد الملك أن الضرائب الجمركية على المواد المستخدمة المستوردة للإنشاءات تصل إلى 2%، وندرس حاليًا إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية.

ولفت  أنه تم تخصيص حافز بقيمة 1.5 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج وتوسعة برامج الدعم المقدرة للمشروعات وبرامج تنمية الصادرات، وافكار أخرى يتم دراستها فى الهيئة.

واشار إلى ان القانون الجديد يتيح لأنشطة كثيرة حوافز خاصة بالأراضي، ويمكن منح أراضي صناعية بالمجان أو بأسعار رمزية، ويوجد 13 مجمع صناعي للمشروعات الصغيرة بأسعار تميلك وإيجار مُناسبة.