مطورون: القطاع العقاري قادر على مواجهة…ومشروعات الدولة اتاحت فرص استثمارية متنوعة

أكد مطورون عقاريون قوة السوق العقاري في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات الاقتصادية الحالية، وخاصة مع توقعات بارتفاع نسبة التضخم نتيجة الموجة التضخمية العالمية، مطالبين بضرورة ظهور التمويل العقاري كلاعب رئيسي في السوق.

أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن القطاع العقاري دائما قطاع متعافي وقادر على مواجهة التحديات وهو ما أثبتته التجربة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، فالعميل الذي استثمر في العقار نجح في الحفاظ على قيمة أمواله خلال تلك الفترة.

وأضاف في جلسة “التنمية العمرانية وتأثيرها على الاقتصاد” ضمن فعاليات قمة مصر الاقتصادية، أن مصر تنفذ استراتيجية قوية للتنمية قائمة على إرادة سياسية واضحة وشاملة ومحددة، فمصر تنفذ تنمية عمرانية شاملة وفق خطة محددة للتوسع في مختلف أنحاء الدولة من العاصمة الإدارية والساحل الشمالي وغيرها من المناطق.

وقال إن هناك 61 مدينة جديدة إجمالي مدن تطورها الدولة في مراحل مختلفة من التنمية، وهو عدد يعكس حجم السوق العقاري وحجم التنمية التي تنفذها مصر حاليا، لافتا إلى أن تنمية المدن الجديدة لا يغفل تنمية القاهرة التاريخية واعادة رونقها التاريخي لها.

وأشار إلى أن الضوابط الخاصة بتنظيم السوق العقاري في محلها تماما وتعد من العناصر الإيجابية التي تقوم على مشاركة مناقشات بين المطورين والحكومة، وتستهدف تنظيم السوق العقاري والحفاظ على الثروة العقارية وكلها متغيرات هامة تساعد على ضبط السوق ومواجهة التضخم في عملية التنفيذ أو الصيانة.

وأوضح أن القدرة الشرائية مفتاح استمرارية نشاط السوق العقاري، فالشركات العقارية اصبجت مجهدة بالأقساط الطويلة رغم أنها تسلم العميل في وقت أقل، وهو ما يتطلب وجود التمويل العقاري كلاعب رئيسي في السوق العقاري، مطالبا بتسهيل الاجراءات.

وقال المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا، إن الدولة توجهت لبناء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية الحالية وإعادة توزيع الزيادة الحالية، ومن هذه المدن العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد على رأس المدن الجديدة التي تنفذها الدولة حاليا، مؤكدا أنها من أهم المدن الموجودة في الشرق الأوسط بالكامل.

وأوضح أن انتقال موظفي الحكومة للعاصمة الإدارية يرفع من حجم الانتاجية وبالتالي حصول المواطن المصري على خدمة متميزة في وقت قياسي، ويعد انتقال الموظفين للحي الحكومي بداية دخول مصر لعصر المدن الجديدة الذكية.

وتوقع زيادات سعرية في العاصمة الإدارية الجديدة تتراوح بين 10 و15% خلال العام المقبل تزامنا مع انتقال موظفي الحي الحكومي للعاصمة الإدارية.

وأكد أن وجود ضوابط تنظم عمل السوق العقاري وتساهم في الحفاظ على الشركات القوية والتخلص من الشركات غير الجادة والتي لا متلك الخبرة الكافية.

وقال الدكتور محمد المكاوي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة عامر جروب القابضة، إن هناك عدد ضخم من المدن الجديدة التي يتم تنفيذها حاليا وتشهد طرح مزيد من الوحدات لمختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى طرح البنك المركزي لمبادرات تشجع المواطن للحصول على وحدته خلال فترة طويلة.

وأضاف أنه كلما حدثت زيادة في أسعار التنفيذ فإن الشركات العقارية تتحمل جزء من هذه التكلفة مع تعويضها في مشروعات لاحقة أو مراحل جديدة في المشروعات القائمة، موضحا أن الضوابط الجديدة تنظم السوق العقاري وهو أمر جيد للجميع.

وأشار إلى أن 99% من نسبة شراء العقارات في الخارج تعتمد على التمويل العقاري ولكن في مصر النسبة محدودة للغاية، وتضطر الشركات العقارية لتقديم تسهيلات لفترات طويلة، لافتا إلى أهمية مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري والتي يكون لها تأثير قوي على القطاع.

قال أحمد غزي رئيس شركة ACG-ITF لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إن المعارض الافتراضية مازالت لم تلقى قبولًا في السوق المصري بشكل كبير، فمازال العملاء يفضلون الحضور للمشاركة في المعارض والتعرف على عروض الشركات والمقارنة بينها، مشيرًا في هذا الصدد إلى تجربة الشركة في تنظيم معرض افتراضي خلال دورة معرض “ذا ريل جيت” للعقارات العام الماضي، ولكنها لم تحقق عائد للشركة، غير أنه أكد من المبكر الحكم على عائد المعارض الافتراضية، والتي ستكون مستقبل المعارض.

أشار “غزي”، إلى تنامي ثقافة المشتري العقاري خلال الفترة الماضية، حيث بدأ المشتري في إجراء مقارنة بين الشركات المشاركة بالمعارض، والتعرف على العقارات التي يريد شرائها للعيش، والأخرى التي يمكن شرائها للاستثمار، وتحقيق عائد.