المشاط: 95% من محطات الرياح في مصر نفذتها شركات إسبانية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا، عقب توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية بين مصر وإسبانيا (2025–2030).

وأكدت الوزيرة أن الاتفاقية تمثل نقطة تحول في مسار الشراكة بين البلدين، مشيرة إلى أن 95% من محطات طاقة الرياح في مصر نفذتها شركات إسبانية، وأن القاهرة تتطلع إلى زيادة وتنويع الاستثمارات الإسبانية في مجالات الطاقة، المياه، والتجارة.

وشهد اللقاء مناقشة سبل الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار المصرية الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم القطاع الخاص، إلى جانب بحث مشروعات مستقبلية تشمل المستلزمات الطبية والصادرات الدوائية، دعم ريادة الأعمال، تدريب أعضاء النيابة العامة المصرية بالمدرسة القضائية الإسبانية، وتعزيز مشاركة الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في التجمعات الإنتاجية، بالإضافة إلى مشروعات مرتبطة بآلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM).

واستعرضت المشاط محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي دشنتها مصر خلال سبتمبر الجاري لتعزيز النمو والتشغيل، مؤكدة أن الدولة تمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي (AECID) شريك لمصر منذ أكثر من 20 عامًا، موضحة أن حجم محفظة التعاون التنموي بين مصر وإسبانيا بلغ نحو 867 مليون دولار (2020–2024) لتمويل 9 مشروعات، بينما تسجل المحفظة الجارية حوالي 362 مليون يورو لتمويل 8 مشروعات في مجالات النقل والحوكمة والري وتمكين المرأة والشباب والبيئة.

كما ناقش الجانبان تعزيز دور القطاع الخاص، حيث تقدم الحكومة الإسبانية خطوط ائتمانية للشركات المصرية، بينما تنشط شركات إسبانية في مصر مثل CAF وTalgo في قطاع النقل، Aqualia في المياه، Tragsa في التجارة، وRoca في الصناعات. ويشارك الجانب الإسباني حاليًا في تمويل محطة الرياح ببنبان.

وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، أوضحت المشاط أن برنامج «نُوفّي» جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.