رحب قيادات شركات التمويل العقاري بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، مؤكدين على مساهمته في زيادة محفظة الشركات.
وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي سمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.
وتستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدي شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.
أيمن عبدالحميد: القرار له تداعياته الإيجابية على القطاع ويزيد من محفظة الشركات
قال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية له تداعيات إيجابية على القطاع وسيسهم في زيادة محفظة شركات التمويل العقاري الفترة المقبلة.
وأوضح أن القرار ساهم في تخطي عقبتين كانتا تواجها القطاع ومنها أن كان يتطلب شراء المحافظ انتظام العميل في السداد لمدة سنة وسداد 20% من قيمة الوحدة، وتم تخفيض هذه النسبة إلى 10% في القرار الجديد، بجانب السماح بتجزئة المحفظة دون الإلتزام بشرائها حتى أخر شيك للعميل.
كريم بطوطي: القرار سيشجع المطورين العقاريين للعمل مع شركات التمويل العقاري
ومن جانبه أكد كريم البطوطي، المدير التنفيذي لشركة تمويل للتمويل العقاري، على إيجابية القرار وخاصة أن تجزئة المحفظة كان مطلب من القطاع، كما أن المحافظ العقارية تستحوذ على 80% من التمويلات الجديدة بالنشاط، مما سيعظم من إيجابيات القرار ومساهمته في زيادة التمويلات العقارية بالسوق، كما سيشجع المطورين العقارين للعمل مع شركات التمويل العقاري.
وأضاف أن وضع شرط الحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظام العميل في السداد لمدة عام من شركة استعلام ائتماني يعد العقبة الوحيدة في القرار، حيث أن بعض شركات التطوير العقاري لا تقر للعميل في الـ”اي سكور”.
محمد سمير: سيؤدي القرار إلى توفير السيولة النقدية للمطورين العقاريين وتوسعة النشاط
ومن ناحيته قال محمد سمير الرئيس التنفيذي لشركة إيليت للأستشارات والتمويل العقاري، إن هذا القرار سيسهم في حصول شركات التطوير العقاري على سيولة أكبر من خلال شركات التمويل العقاري ومساعدتهم في استكمال مشروعاتهم مما سيوسع نشاط التطوير العقاري بالسوق المصرية.
وأكد على سماح القرار بتجزئة محفظة الحقوق المالية للمطورين العقاريين وشراء مراحل مؤقتة ومنح شركات التطوير القيمة الحالية وليست المستقبلية، مؤكدا على إيجابية قرار خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.
ولفت إلى معالجة القرار للتشوه المالي في ميزانيات شركات التمويل العقاري والمساهمة في زيادة قاعدة عملاء هذه الشركات.
