«فاروس» تحدد القيمة العادلة لـ«الإسكندرية للأدوية» عند 165 جنيه للسهم وتوصي بزيادة الوزن النسبي

حدد إدارة البحوث ببنك الاستثمار فاروس القيمة العادلة لسهم الإسكندرية للأدوية  عند 165.0 جنيه، -مع التوصيه بزيادة الأوزان النسبية على السهم.

وسجلت الشركة زيادة في الإيرادات نسبتها 14% سنويًا و12% ربعيًا في الربع الثاني لعام 2018-2019.

وتوقعت «فاروس» تسحن إيرادات الشركة بشكل ملحوظ في حالة أن وزارة قطاع الأعمال العام اتفقت مع وزارة الصحة لإعادة تسعير 330 صنف دواء أنتجته الشركات العامة، وفقًا لتصريحات سابقة.

يتداول السهم عند 2.3 مرة كقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك لعام، فضلًا عن مضاعف ربحية مقداره 5.7 مرة، وذلك لعام 2018/2019، وتقف هذه المعدلات أسفل متوسطات السوق البالغة 11.1 مرة لقيمة المنشأة إلى الأرباح، و13.7 مرة بالنسبة لمضاعف الربحية- وفقًا للمذكرة.

وأشارت لتداول أسهم شركات الأدوية الصغيرة عند مضاعفات منخفضة كنتيجة لانخفاض السيولة نسبيًا، وضعف إمكانية الوصول إلى إدارة وتخطيط استراتيجي، وضعف الأداء المستمر الناتج عن غياب خطط للتطوير، وعدم كفاءة العمال، وزيادة تكاليف الإنتاج علاوة على وحدات منخفضة السعر. نعتقد أن القطاع قد يتيح فرص التحديث الفنية التالية، واستخدام/بيع قطع الأراضي غير المستغلة، وزيادة أحجام المبيعات وتعافي التكلفة إذا تنبت وزارة الصحة منهج زيادات سعر الدواء الإضافية.

ورصدت المذكرة عدد من المحفزات التي يتطلع لها قطاع الأدوية خلال الفترة المقبلة ممثلة في، تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، والمرتقب عبر تطبيقه أن يحصل كافة المواطنين على تأمين صحي (سيمتد غطاءه إلى مزيد من العقاقير الطبية)، موضحه أن هذا النظام يعد فرصة ذهبية لدفع مبيعات القطاع.

تابعت، يأتي ذلك بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو السكاني وسكان الحضر، وبالتبعية تزدايد قاعدة العملاء، وارتفاع عنصر الطلب على العقاقير الطبية.

وأشارت لاستحواذ شركات الأدوية الحكومية على 2.9% من إجمالي مبيعات الأدوية في مصر لعام 2018، وهو ما يوفر فرصة ذهبية لزيادة نسبة المساهمة في إجمالي مبيعات الأدوية من خلال طرح عقاقير جديدة منخفضة السعر، مضيفه أن متوسط سعر الدواء في مصر 1.5 دولار، وهو منخفضًا انخفاضًا كبيرًا عند المقارنة مع متوسط الأسعار العالمية.

وفي ذات السياق أشارت لطالبات الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لشركات استشارية دولية، متخصصة في ضبط جودة الصناعات الدوائية، لإجراء مراجعات فنية بخطوط إنتاج شركاتها الفرعية، التي قد تشمل عمليات تجديد لزيادة الكفاءة أو تحسن المنتجات مع تحقيق مستهدف أرباح الحصة السوقية.