الرقابة المالية ترفض طلب مطاحن مصر العليا نشر إفصاح زيادة رأس المال

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية طلب شركة مطاحن مصر العليا بشأن الحصول على موافقتها لنشر تقرير الإفصاح الخاص بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال، مؤكدة أنها تواصل متابعة موقف الشركة واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لضمان حماية حقوق المتعاملين.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت طلبًا من شركة مطاحن مصر العليا لنشر تقرير الإفصاح تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال من 70 مليون جنيه إلى 175 مليون جنيه بزيادة نقدية قدرها 105 ملايين جنيه من خلال إصدار 10.5 مليون سهم لقدامى المساهمين بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم.

وأضافت الرقابة المالية أنها قامت بفحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، وما ورد في تقارير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات من تحفظات جوهرية، إلى جانب مراجعة المستندات المرفقة بتقرير الإفصاح المقدم في 2 يوليو 2025، وتبين وجود عدة ملاحظات مؤثرة.

وأشارت الهيئة إلى أن مبررات زيادة رأس المال جاءت عامة وغير مدعومة بأسس فنية أو مالية، كما لم تقدم الشركة دراسات تفصيلية للاستخدامات المخططة لمبلغ الزيادة. كما كشفت المراجعة وجود فجوة جوهرية بين قيمة الزيادة المطلوبة والتقديرات الأولية للاستخدامات المقدمة للهيئة والتي بلغت نحو 320 مليون جنيه، تشمل إنشاء بنكرز بسعة 60 ألف طن وتطوير مطحن رمسيس وإنشاء مصانع للعبوات البلاستيكية والأعلاف، دون تقديم دراسة جدوى متكاملة.

كما أوضحت الهيئة أن الشركة لم تقدم دراسة للقيمة العادلة للسهم وفقًا لمتطلبات المادة (48) من قواعد القيد والشطب، فضلًا عن عدم استيفاء متطلبات الربط الإلكتروني ونظم الرقابة الداخلية، وعدم اعتماد نظام محاسبي إلكتروني يدعم كفاءة الرقابة وفقًا لتقارير مراقبي الحسابات.

وتضمن تقريرا مراقبي الحسابات عن الفترتين الماليتين المنتهيتين في 30 يونيو و30 سبتمبر 2025 عددًا من التحفظات الجوهرية، أبرزها وجود قصور في الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية، بما في ذلك معيار عرض القوائم المالية، المعيار الخاص بالقوائم المجمعة، ومعيار اضمحلال الأصول، بالإضافة إلى وجود فروق بين المخصصات والمطالبات الضريبية والقضائية الفعلية.

كما سجلت التقارير عدم كفاية الإفصاح عن النزاعات القضائية المتعلقة بعدد من الأصول، وعدم الحصول على موافقة الجمعية العامة على عقد معاوضة مع طرف مرتبط، إلى جانب مباشرة الشركة نشاطًا خارج نطاق أغراضها الأساسية من خلال اتخاذ إجراءات للحصول على تخصيص مبنى مائي بغرض الاستصلاح.

وأكدت الرقابة المالية أنها ستعيد النظر في الطلب حال تقديم الشركة قوائم مالية معتمدة مدعومة بتقارير مراقبي حسابات خالية من التحفظات الجوهرية، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة الملاحظات الواردة في التقارير المالية والرقابية.