الأمين العام لـ«التجارة الحرة الإفريقية»: إنهاء امتيازات الواردات الأجنبية على حساب الإنتاج الإفريقي

أكد وامكيلي مين، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، أن الحكومات دون السيادية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الاتفاقية، مشددًا على أهمية المنصة التي يجمعها مؤتمر Sub-Sovereign Business Engagement في اليوم الثالث من فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية 2025 (IATF 2025).

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب مين عن سعادته بالمشاركة، مهنئًا بنك أفريكسم وولاية «كروس ريفر» على توقيع اتفاقية التمويل الجديدة، واصفًا إياها بأنها “خطوة تاريخية” تسهم في إتاحة الفرصة أمام الحكومات دون السيادية لعرض مشروعات استثمارية قابلة للتمويل على جمهور عالمي من المستثمرين ورجال الأعمال.

وأضاف أن هذه المبادرة تعكس الدور الفريد للحكومات دون السيادية في دعم التجارة عبر الحدود، وتطوير الصناعة، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وضمان إدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات والتجار في الاقتصاد القاري. وأوضح أن الاستثمار في البنية التحتية الوسيطة “ضروري لربط المجتمعات الريفية بالمدن الحضرية، وإطلاق الإمكانات الإقليمية، وتحفيز النمو”.

وأشار الأمين العام إلى التحديات القائمة، مثل التوسع الحضري السريع، والبطالة بين الشباب، والنزوح من المناطق الريفية إلى المدن، مؤكدًا أن “الأدلة واضحة: التجارة والاستثمار هما محركا خلق الوظائف، والابتكار، وتحسين جودة الحياة”، ما يجعل هذه المنصة أداة أساسية لإشراك الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد مين أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستكون مفتاحًا لتعبئة الموارد المطلوبة لدعم البنية التحتية وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أن اتفاقية AfCFTA “تقع في صميم هذا المسعى”.

ولفت إلى أن الاتفاق الذي وُقّع اليوم بين بنك أفريكسم وولاية كروس ريفر يُشكل نموذجًا يحتذى، موضحًا أن هناك عدة عوامل تمكينية ضرورية، من بينها: آلية ضمان العبور، استراتيجية التنمية الصناعية بالاعتماد على المناطق الاقتصادية الخاصة، بوابة التجارة الإفريقية، نظام الدفع والتسوية، استراتيجية قطاع السيارات، إضافة إلى برامج بناء القدرات للتنمية الصناعية.

وأوضح أن هناك ثلاث أولويات رئيسية للمضي قدمًا، وهي: قيام الحكومات الوطنية بتمكين اللامركزية ومواءمة السياسات الوطنية مع المزايا النسبية للحكومات دون السيادية، وضرورة أن تتحمل الحكومات دون السيادية المسؤولية الكاملة وتشارك بفعالية في هذه المنصة بالاستفادة من الأدوات المتاحة مثل المناطق الاقتصادية الخاصة واستراتيجيات التنمية الصناعية والاتفاقيات الجديدة.

إضافة إلى استمرار مؤسسات التمويل الإنمائي في تقديم الدعم اللازم على المستوى دون السيادي، خصوصًا في مشروعات البنية التحتية والتدابير الداعمة للتجارة.

وأعلن مين أنه يوم الجمعة المقبل ستطلق الأمانة العامة لاتفاقية AfCFTA بالتعاون مع ولاية «أويو» في نيجيريا استراتيجية رسمية للتنفيذ، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات “تسرع التنمية والتنفيذ الفعلي للاتفاقية، وتخلق المزيد من فرص العمل”.

كما كشف عن تصحيح خلل كبير يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة، موضحًا: “في السابق كنا نقبل دخول السلع المنتَجة في مناطق اقتصادية خاصة بدول خارج إفريقيا، ونمنحها أسعارًا تفضيلية، ما أدى إلى إزاحة منتجات أسواقنا المحلية. لكن اليوم، اعتمدت قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي لائحة جديدة تجعل من المناطق الاقتصادية الخاصة ركيزة للتنمية الصناعية في القارة، وتنص على أن جميع السلع المنتَجة داخل هذه المناطق ستتمتع بكامل المزايا التفضيلية التي توفرها اتفاقية AfCFTA”.

وأكد ثقته بأن نتائج هذا القرار ستظهر قريبًا في بنين وتوغو وكينيا وجنوب إفريقيا وطنجة في المغرب ومصر، إضافة إلى بقية المناطق الاقتصادية الخاصة التي استثمرت فيها الحكومات بالتعاون مع البنوك الإفريقية والشركاء المحليين والإقليميين.

وأكد على أن آلية تمويل التجارة التي تم الإعلان عنها اليوم “ستمكّن الحكومات دون السيادية من الاستفادة الكاملة من سوق AfCFTA، وخلق الوظائف، وتحفيز الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية حتى على المستوى دون السيادي”.

وجدد التزام كل من الاتحاد الإفريقي وأمانة AfCFTA بهذا الجهد، قائلاً: “نحن ندعم هذه المبادرة بشكل كامل ونتطلع إلى التعاون والنقاشات المقبلة. مرة أخرى، أهنئكم وأشكركم جزيل الشكر”.