التشخيص المتكاملة القابضة تحصل على موافقة البورصة المصرية لتنفيذ القيد المزدوج

أعلنت شركة التشخيص المتكاملة القابضة (انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي) -المدرجة في بورصة لندن تحت كود IDHC، حصولها على موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية بشأن تنفيذ القيد المزدوج لأسهم الشركة العادية في السوق الرئيسي بالبورصة المصرية تحت كود IDHC.CA and ISIN code EGS99021C015 .

وأوضحت الشركة المتخصصة في مجال الرعاية الصحية في بيان اليوم الأربعاء، أن هذة الخطوة تأتي امتداد لأعمالها عبر أسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا.

وتاتي موافقة لجنة القيد الخطوة المكملة لاستيفاء الشركة كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ عملية القيد المزدوج بالبورصة المصرية.

وتتطلع شركة شركة التشخيص المتكاملة إلى الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، للمضي قدمًا في نشر نموذج تقرير الإفصاح الخاص بالسوق المحلي فيما يتعلق بعملية الإدراج والتداول في البورصة المصرية، إعمالاً بالإجراءات والمتطلبات اللازمة قبل بدء تداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية.

وقد قررت الشركة أن تبدأ إجراءات القيد المزدوج بدون إصدار أي أسهم جديدة حاليًا، علمًا بأن هذه العملية تعد أول قيد فني من نوعه في البورصة المصرية، والذي يلبي كافة الاشتراطات التنظيمية للبورصة المصرية المتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، المتضمنة طرح 5% من أسهمها للتداول الحر (ما يعادل 30,000,000 سهم).

ومن المقرر بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية بالجنيه المصري، على أن يكون هذا القيد مكملًا لتداول أسهم الشركة حاليًا ببورصة لندن بالدولار الأمريكي- وفقًا لبيان الشركة.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال تقومان بدور مستشار الشركة في عملية القيد المزدوج، بينما يقوم بدور المستشار القانوني مكتب كليفورد تشانس (فيما يتعلق بالقانونين البريطاني والأمريكي) ومكتب أوجيير (فيما يتعلق بقانون جيرسي)، ومكتب وايت أند كايس (فيما يتعلق بالقانون المصري).

وقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة أمس الموافقة على القيد المزدوج لأسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي (شركة منشأه فى جزيرة جيرسى).

وأوضحت البورصة في بيان اليوم الأربعاء، أن القيد سيكون ‏برأس مال مصدر قدرة 150 مليون دولار موزع على 600 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 دولار للسهم الواحد ممثلة في اصدار واحد.

وقالت إن ذلك بشرط قيام الشركة بنشر ‏تقرير الافصاح بغرض التداول بعد اعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل بدء التداول على أسهم الشركة فى ‏صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار وعلى الموقع الإلكتروني وشاشة الاعلانات بالبورصة المصرية وذلك ‏تنفيذاً للمادة(6) و(15) و(16) و(18) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

وتابعت: مع الاخذ في الاعتبار ما نصت عليه ‏الفقرة الثالثة من المادة (7) من ذات القواعد الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في ‏‏22\1\2014 والاجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما بشان إمكانية قيد اسهم الشركة المستوفاة للحد الأدنى للاسهم حرة ‏التداول وعدد المساهمين بدون طرح. ‏

ونوهت أنه لا يتم التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الافصاح بغرض التداول المعتمد ‏من هيئة الرقابة المالية، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول ‏المشار اليه خلال المهلة الممنوحة لها من الهيئة ما لم توافق الهيئة على مد هذه المهلة ، مع التزام الشركة بالإقرارات ‏والتعهدات المنشورة بتقرير الإفصاح بغرض التداول وكذلك المقدمة للبورصة والمبينة بعقد تنظيم القيد.

وأكدت البورصة على التزام ‏الشركة باستيفاء كافة المستندات المطلوبة موثقة من الخارجية المصرية مرفق بها ترجمه معتمده من احد الجهات ‏الرسمية فى مصر خلال شهرين من تاريخ القيد ، وكذلك كتاب شركة مصر للمقاصة بما يفيد أن ‏المعادل للقيمة الاسمية للسهم تبلغ 3.94 جنيه تقريباً في ضوء الكتاب الوارد الينا من الوكيل القانوني للشركة . ‏

وبحسب البيان، تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة المصرية بعد مضى 5 أيام عمل من تاريخ نشر اعلان ‏طلب القيد‎ ‎على النحو التالي:‏‎ -‎

‏(ص1) 600 مليون سهم × 3.94 جنيه مصري بما يعادل تقريباً 0.25 دولار امريكى بسعر الصرف المعلن في ‏تاريخ الإيداع المركزى للأوراق المالية. ‏

وتضمنت قرارات لجنة القيد الموافقة على تداول أسهم الشركة بالجنيه المصري وفقا للمادة (6) مكرر من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد في ضوء قرار ‏الجمعية العامة غير العادية للشركة في 23 ديسمبر الماضي، وكذلك كتاب شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي في 19 إبريل الماضي.‏

ووفقا للبيان، يعرض موقف الشركة على لجنة العمليات لتحديد سعر الفتح وتاريخ بدء التداول على اسهم الشركة ‏بالسوق المفتوح وضوابط التعامل في ضوء ما نص عليه تقرير الافصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة ‏للرقابة المالية بعد نشره بصحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار وعلى الموقع الالكترونى وعلى شاشة ‏الإعلانات بالبورصة المصرية.

وأكدت على مراعاة أن يتم نشر كافة الإفصاحات والقوائم المالية المقدمة من الشركة على شاشة ‏الإعلانات بالبورصة المصرية قبل بدء التداول.‏

وشملت قرارات اللجنة أيضا الموافقة أن يتم إدراج الشركة بقطاع “رعاية صحية وأدوية ” .‏