وزيرة التخطيط: برنامج «جسور» يستهدف تشجيع التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والأفريقية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول اضطلاعها بمهمة رئاسة مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية؛ إن البرنامج يستهدف تشجيع التدفقات التجارية والاستثمارية وتنميتها بين الدول العربية والأفريقية، وتطوير قطاع الأعمال، وتعزيز قدرة المصدّرين الحاليين وخلق جيل من المصدّرين الجُدُد، لاسيما في الدول الأعضاء الشركاء للبرنامج.

وأضافت أن البرنامج يستهدف، تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة في أفريقيا، عن طريق خلق شراكات جديدة بين المنطقتين العربية والأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال.

جاء ذلك بعد إطلاق مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بالقاهرة أمس، ورئاسة جمهورية مصر العربية للاجتماع الثالث ممثلًا عنها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وبمشاركة  عدد من الوزراء من مصر والدول العربية والأفريقية الشقيقة، والبروفيسور بينيدكت اوراما، رئيس أفريكسمبنك، وعدد من السفراء، ورؤساء مؤسسات التمويل، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي القطاع الخاص.

أضافت السعيد أن الاجتماع يأتي كفرصة للتشاور وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب الناجحة لتعزيز جهود الحكومات لتنمية التجارة بين الدول الأفريقية والعربية الشقيقة، معربه عن اعتزاز جمهورية مصر العربية بمسيرة التعاون المستمر والمثمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى أنشط المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، متابعه أن تلك المسيرة أثمرت حتى الآن عن محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة، بإجمالي بلغ 13,8 مليار دولار.

وأكدت السعيد رغبة الجانبين المشتركة لاستمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء البرامج الرائدة التي تنفذها المؤسسة، وعلى رأسها برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، حيث تتوافق أهداف البرنامج مع توجّه الدولة المصرية لتبنّي نهجٍ متكاملٍ لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، بالأخص على الصعيدين الاقتصادي والتجاري؛ وذلك من خلال تحقيق التكامل والتشبيك الاقتصادي مع الدول الأفريقية عبر تحقيق الربط الإقليمي، وتطوير مسارات التبادل التجاري، والنقل، البحرية والبرية والجوية، وغيرها من آليات زيادة معدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الإمكانات المادية البشرية الضخمة التي تمتلكها المنطقتين العربية والأفريقية والتي لا تنعكس على المؤشرات الحالية للتجارة البينية التي لازالت متواضعة، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وتنمية التجارة والاستثمار المشترك ومن ثم تحقيق التنمية في الدول العربية والافريقية، خصوصًا وأن هناك مقومات مادية وتعاقدية وكذلك مؤسسية داعمة لذلك.

وأوضحت السعيد أن الدول الافريقية والعربية تتمتع بتوافر إطار تشريعي وتعاقدي داعم للتجارة والاستثمار البيني من خلال وجود عدد كبير من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة سواء الثنائية ومتعددة الأطراف، ومن بينها الوصول خلال الأعوام الأخيرة إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات، وحرية تنقل الأشخاص، وتوسيع التجارة بين البلدان الأفريقية. بالإضافة إلى تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، حيث يمكن أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، كما يمكن أن تعزز هذه الاتفاقية التجارة البينية بنسبة 33%، وتقلل العجز التجاري للقارة بنسبة قد تصل إلى 51%، وتسهم في خلق فرص جديدة للتنوع في الاستثمارات.

من جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أهمية برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية في تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة على المستويين الإقليمي والعالمي بين مصر والدول العربية ودول القارة الافريقية، مشيرةً الى الدور المهم للبرنامج في دعم مشروعات المرأة في التجارة ومساندة المصدرين ومواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا على الاقتصادات العربية والافريقية.

أضافت جامع أن البرنامج قام بدور بارز فى مواجهة الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا من خلال خطة طوارئ لدعم الدول الأعضاء وبصفة خاصة الدول الأفريقية للتغلب على الآثار السلبية للجائحة لاسيما في قطاعي الصحة والغذاء، مشيرةً إلى أن البرنامج تم إطلاقه بالشراكة مع البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا “باديا”، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، والمنظمة الأفريقية للتقييس.

وأشارت جامع إلى أن برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية في مصر قام بدعم المصدرين المصريين بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية؛ وخاصة هيئة تنمية الصادرات، حيث تم عقد ورشتين عمل للمصدرين المصريين في محافظة القاهرة خلال 2020، وفي محافظة دمياط خلال 2021 كما تم تنظيم دورة تدريبية حول “تعزيز مفهوم التجارة الدولية لرواد الأعمال” بالتعاون بين البرنامج و”جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك” و”المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة” و”مركز تدريب التجارة الخارجية”، هذا بالإضافة إلى عقد برنامج تدريبي للمصدرين في محافظة القاهرة.

ولفتت الوزيرة إلى التعاون المثمر في إطار مشروع المرأة في التجارة العالمية (She Trade) والذي ساهم في تعزيز قدرات هيئة تنمية الصادرات ومؤسسات دعم التجارة المعنية بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء بالاضافة الى زيادة قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء على البيع في الأسواق المحلية والإقليمية، مشيرة إلى أنه يجرى حالياً التنسيق بين الوزارة وجمعية المصدرين المصريين اكسبو لينك لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، معربة عن أملها أن يتم الإعلان عن إطلاق الاكاديمية خلال الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي المزمع عقده في شرم الشيخ خلال شهر يونيو 2022.

من جانبه قال المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية إنه تم تصميم وإطلاق برنامج جسور في عام 2017 من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وشركائها من المؤسسات المالية والتنموية الدولية والإقليمية، وذلك بهدف زيادة التعاون الاقتصادي الإقليمي ودعم النمو المستدام في الدول العربية والأفريقية، موضحًا أن هذه الشراكة بين الحكومات ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، تعزز وتسهل التجارة والاستثمار وتركز على تعظيم استفادة القطاعات والصناعات من الفرص المتاحة بين المنطقتين وذلك بانضمام 11 دولة أفريقية وعربية في عضوية برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، بما في ذلك الأعضاء المراقبين، و 7 مؤسسات تنموية متعددة الأطراف.

وأشار سنبل إلى إبداء عدة دول أخرى اهتمامًا كبيرًا ببرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، نظرًا لأهمية هذه المبادرة في بناء جسور التجارة في المنطقتين العربية الإفريقية والتي تضمن لكلا المنطقتين التقدم والازدهار، حيث أثبت البرنامج أهميته من خلال مشروعاته التي ساعدت على التخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على المدى القصير والمتوسط والطويل، والمساعدة في إعداد إفريقيا لأي جائحة أخرى مستقبلاً في جانبي الصحة والأمن الغذائي.

وأوضح المهندس هاني سنبل أن الأبحاث الأخيرة التي أجرتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قد أظهرت أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، ستساهم بإنشاء سلاسل قيمة إقليمية، وتشكل فرصة للحكومات للمشاركة في تعزيز المهارات والاستثمار في القدرات الإنتاجية، كما ستلعب المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أيضاً دورها، بصفتها الأمانة العامة للبرنامج في تحفيز ودعم تدخلات الأعضاء الآخرين والهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العربي الأفريقي.

وقال البروفيسور بينيدكت اوراما، رئيس أفريكسمبنك إنه مع وجود العالم في حالة أزمة دائمة، فإن نوع الشراكة التي يطمح برنامج جسور التجارة العربية الافريقية إلى بنائها هو الذي سيعزز أفريقيا والعالم العربي للتعامل مع العواقب التجارية والاقتصادية لهذه الصدمات.