رئيس غرفة البترول:  لا بديل عن استيراد الغاز الطبيعي لتشغيل المصانع بطاقتها القصوى 

قال د.  تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، إنه لا يوجد بديل حاليا عن استيراد الغاز الطبيعي، للعمل على تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأوضح خلال جلسة «مستقبل الصناعات الكيماوية»  على هامش الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، أن مصر عملت على جذب الصناعات الكثيفة منذ الثمانينات، ولكن في ظل نقص الغاز خلال الفترة الماضية تسبب أن تعمل المصانع بنسبة 50 و 60% من قدراتها الإنتاجية وهو ما يعد اهدار للاستثمارات.

وأضاف ابو بكر أن مصر استوردت نحو 20 شحنة في مارس الماضي لتغطية النقص في الانتاج المحلي ولكن نتيجة السرعة في التعاقد تم شراء بسعر 14 دولار وهو ما يعد زيادة عن السعر العالمي الذي يصل الى 10 دولار.

ونوه بأن التعاقد على الغاز يتم من خلال عقود ذات مدة زمنية عامين وثلاثة أعوام بما يساهم في الحصول على سعر مناسب، منوها بإمكانية التصدير من الدول المحيطة مثل قطر والجزائر.

وأشار أبو بكر إلى أن استيراد الغاز الطبيعي وتوريده للمصانع لا يعد خسارة، خاصة وأن المصانع تساهم في زيادة القيمة المضافة وايضا العمل بطاقتها الانتاجية القصوى وبالتالي زيادة قدرتها على التصدير، وهو ما يعني عائد دولاري يمكن ان يتم تخصيص 20 و 30% من الحصيلة الدولارية لاستيراد الغاز.

ولفت إلى أن العمل على استكشاف حقول الغاز الطبيعي يتطلب استثمارات كبيرة وكذلك وقتا في عمليات الاستكشاف والتأكد من المخزون وكذلك مدى جدواه وتناسبه مع التكلفة الاستثمارية للاستخراج، الامر الذي يتطلب من 3 و 4 أعوام لبدء الانتاج.