وزير المالية: استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية تفوق التوقعات

قال محمد معيط وزير المالية إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية فاقت التوقعات مرجعا ذلك إلى تقديراتهم بشأن أسعار الفائدة في البلاد.

وأعلنت مصر أن مستثمرين أجانب اشتروا جميع سندات الخزانة لأجل خمس سنوات التي طُرحت في مزاد يوم الاثنين بقيمة 1.16 مليار جنيه مصري (65.9 مليون دولار)، بمتوسط عائد بلغ 17.59 في المئة، انخفاضا من 18.03 في المئة في المزاد المماثل السابق وذلك علامة على تجدد الاهتمام بدين الأسواق الناشئة.

وأضاف معيط لرويترز ”الأرقام كانت كبيرة وأكثر من التوقعات… كان تركيزهم الأول على الاستثمار في المدى القصير لكنهم عادوا هذه المرة للاستثمار في سندات الثلاث والخمس سنوات… قد تكون العودة وفقا لتقديراتهم لأسعار الفائدة في مصر“.

ولم يخض معيط في تفاصيل بشأن أرقام استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، لكن جريدة المال الاقتصادية اليومية في مصر نشرت يوم الأربعاء تقريرا نقلا عن مصادر لم تذكر أسمائها قال إن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تجاوز 12 مليار دولار خلال يناير كانون الثاني الجاري.

ووفقا لآخر بيانات متاحة، بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر أيلول وهو ما يقل عن 17.5 مليار دولار وهي القيمة المسجلة في نهاية يونيو حزيران الماضي ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس آذار 2018.

وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر كانون الأول. وكانت آخر خطوة على صعيد أسعار الفائدة في مارس آذار 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75 بالمئة و17.75 بالمئة على الترتيب.

وقال معيط ”كل ما يُنشر عن الاقتصاد المصري وتوقعات المؤسسات الدولية له إيجابي وهذا ما أعطى الثقة والاطمئنان للمستثمر الأجنبي ولذا نراهم الآن يرجعون من جديد إلى السوق المصرية بعد ما خرجوا قبل فترة.

”أكثر ما نهتم بيه في مصر حاليا هو الاستثمار المباشر في مشروعات تخلق فرص عمل وإنتاج وتصدير“.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة في إطار برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016.