الحكومة تسوي مديونية بـ102.75 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والصناعة، لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والبالغة 102.75 مليار جنيه.

ووقع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وتقضي الاتفاقية بتسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، مع إعفاء الهيئة من غرامات تأخير بقيمة 51 مليار جنيه، بما يخفف الأعباء المالية عنها ويدعم قدرتها على تنفيذ خطط التطوير.

سداد نقدي ونقل أصول

وتتضمن آلية التسوية سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة إلى بنك الاستثمار القومي، بما يتيح للبنك إعادة استغلال هذه الأصول واستثمارها، بما يدعم مركزه المالي ويساعده على استعادة دوره كذراع تنموية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن التسوية تأتي ضمن جهود التعامل مع تحديات الدين المحلي وإنهاء التشابكات والمديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الوزارات والهيئات العامة، من خلال آليات تشمل المبادلة بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي.

وأوضح أن هذه التسويات تسهم في تخفيف الضغوط المالية عن الهيئات الاقتصادية المتعثرة وإصلاح هياكلها التمويلية، إلى جانب إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتعظيم قيمة أصوله المالية والعينية.

التسويات تتجاوز 400 مليار

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن حسم هذه المديونية يمثل نقطة تحول في ملف فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، موضحًا أن إجمالي المديونيات التي نجحت الوزارة وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيعها تجاوز 400 مليار جنيه، وتشمل مديونيات معقدة يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف أن التسوية تستهدف تسريع إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليصبح قادرًا على تنفيذ مستهدفاته، وإدارة أصوله بكفاءة بما يحقق عائدًا مباشرًا للخزانة العامة للدولة.

وكان بنك الاستثمار القومي قد نجح منذ فبراير الماضي في حسم تسويات مالية بقيمة 298.8 مليار جنيه، شملت 133.5 مليار جنيه مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و88.3 مليار جنيه مع الهيئة الوطنية للإعلام، و62.2 مليار جنيه مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.

كما شملت التسويات 9.8 مليار جنيه مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و306 ملايين جنيه مع الهيئة الزراعية المصرية، و222.7 مليون جنيه مع محافظة الوادي الجديد.