مصر تمدد رسوم مكافحة الإغراق على واردات الجبن الإيدام والجودا الهولندية لمدة عام

قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار العمل بأحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم 8 لسنة 2022، بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنفي الجبن الإيدام والجودا ذات المنشأ أو المصدرة من هولندا، لمدة عام إضافي، وذلك لحين استكمال إجراءات المراجعة النهائية للرسوم.

وأصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 363 لسنة 2026 في 20 أغسطس الماضي، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 197 تابع (أ) بتاريخ 8 سبتمبر 2026، على أن يبدأ العمل به من تاريخ انتهاء سريان القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2022.

وتخضع الواردات محل القرار للبند الجمركي 0406909010 من التعريفة الجمركية المنسقة، على أن يتم تحصيل الرسوم المقررة بالحساب المخصص لذلك لدى البنك المركزي المصري.

وجاء القرار بالتزامن مع بدء قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات الجبن الإيدام والجودا ذات المنشأ أو المصدرة من هولندا، بعد تقدم الصناعة المحلية بطلب لاستمرار الرسوم، استنادًا إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر الواقع على الصناعة المحلية في حال انتهاء العمل بها.

«ريادة» تمثل 60% من إنتاج الصناعة المحلية

وأوضح إعلان قطاع المعالجات التجارية رقم 12 لسنة 2026 أن سلطة التحقيق تلقت في 6 يوليو 2026 طلبًا مؤيدًا بالمستندات من شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي «ريادة»، وهي شركة مساهمة مصرية، لإجراء مراجعة نهائية للرسوم المفروضة على واردات الجبن الإيدام والجودا الهولندية.

وأشارت الشركة في طلبها إلى أن انتهاء العمل بالرسوم الحالية قد يؤدي إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر الذي تتعرض له الصناعة المحلية.

وقامت سلطة التحقيق بفحص مدى دقة وكفاية الأدلة والبيانات المقدمة ضمن طلب المراجعة، وأعدت تقريرًا لعرضه على اللجنة الاستشارية في 4 أغسطس 2026، انتهى إلى التوصية ببدء إجراءات المراجعة النهائية، إلى جانب مد العمل بالرسوم الحالية لمدة 12 شهرًا اعتبارًا من تاريخ انتهائها، لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة.

ووافقت اللجنة الاستشارية على توصية سلطة التحقيق، قبل رفعها إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي وافق عليها وأصدر القرار رقم 363 لسنة 2026.

وتُعد شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي «ريادة» هي الصناعة المحلية التي تقوم بإنتاج المنتج المثيل، ويمثل إنتاجها نحو 60% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية في مصر، بما يؤهلها لتمثيل الصناعة المحلية وفقًا لأحكام المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998.

المراجعة تشمل أجبان الإيدام والجودا الأقل من 10 كجم

ويشمل المنتج محل المراجعة أجبان الإيدام والجودا في عبوات تقل أوزانها عن 10 كجم، ذات المنشأ أو المصدرة من هولندا، والتي تندرج تحت البند الجمركي 0406909010.

وخلصت النتائج الأولية التي استندت إليها سلطة التحقيق إلى وجود إغراق، وأن إنهاء العمل بالرسوم الحالية قد يؤدي إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق بالنسبة للمنتج محل المراجعة.

كما أظهر تحليل البيانات الأولية تحسن غالبية مؤشرات أداء الصناعة المحلية خلال فترة سريان الرسوم، بالتزامن مع استمرار تدفق الواردات المغرقة من الدولة محل التحقيق، ووجود قنوات توزيع وتسويق للمنتج في السوق المصرية.

وترى سلطة التحقيق أن إنهاء العمل بالرسوم قد يؤدي إلى تدهور مؤشرات الصناعة المحلية التي تحسنت خلال فترة تطبيقها، بما يرفع احتمالات تكرار الضرر المادي الذي تعرضت له الصناعة قبل فرض الرسوم.

الرسوم الحالية تصل إلى 19% للإيدام و8.6% للجودا

وبموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 8 لسنة 2022، تتراوح رسوم مكافحة الإغراق الحالية على صنف الجبن الإيدام بين 7.8% و19% من القيمة CIF، بينما تتراوح الرسوم على صنف الجبن الجودا بين 4% و8.6% من القيمة CIF.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة سريان الرسوم في 9 يناير 2027، إلا أن القرار الجديد يستمر في تطبيقها لمدة عام اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الأصلي، وذلك لحين استكمال إجراءات المراجعة النهائية.

وتغطي فترة المراجعة لدراسة احتمال استمرار أو تكرار الإغراق المدة من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026، بينما تمتد فترة المراجعة لدراسة احتمال استمرار أو تكرار الضرر من 1 يناير 2021 حتى 30 يونيو 2026.

مهلة 37 يومًا للرد على قوائم الأسئلة

ومن المقرر أن ترسل سلطة التحقيق قوائم الأسئلة إلى المنتجين والمصدرين الأجانب المعروفين، وغير المعروفين من خلال سفارة مملكة هولندا بالقاهرة، إلى جانب الصناعة المحلية والمستوردين المعروفين للمنتج محل المراجعة.

ويلتزم المنتجون والمصدرون الأجانب ومستورِدو المنتج محل المراجعة الذين لا تعرفهم سلطة التحقيق بالإعلان عن أنفسهم للسلطة للحصول على قوائم الأسئلة خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان في الوقائع المصرية، حتى يتمكنوا من تقديم ردودهم خلال المواعيد المحددة.

كما يتعين على جميع الأطراف تقديم الردود على قوائم الأسئلة خلال 37 يومًا من تاريخ استلامها.

إمكانية استخدام أسلوب العينة

وأتاح الإعلان لسلطة التحقيق تطبيق أسلوب العينة في حال وجود عدد كبير من الأطراف المعنية أو تعدد أصناف المنتج محل المراجعة، سواء بالنسبة للمنتجين والمصدرين الأجانب أو المستوردين.

وطالبت سلطة التحقيق الشركات الراغبة في إمكانية إدراجها ضمن العينة بتقديم بياناتها الأساسية، بما في ذلك الاسم والعنوان وبيانات الاتصال، إلى جانب بيانات المبيعات من حيث الكمية والقيمة، وأنشطة الشركة والشركات المرتبطة بها، وأي معلومات أخرى يمكن أن تساعد في اختيار العينة.

ويعني تقديم هذه البيانات موافقة الشركة على إمكانية اختيارها ضمن العينة، وفي حال اختيارها فإن ذلك يستلزم الرد على قوائم الأسئلة وقبول إجراء زيارات التحقق الميدانية.

أما الشركات التي تعلن عدم رغبتها في إمكانية إدراجها ضمن العينة، فسيتم اعتبارها غير متعاونة مع سلطة التحقيق.

وتسري الإجراءات ذاتها على المستوردين، الذين يتعين عليهم تقديم بيانات الكميات والقيم الخاصة بمبيعات المنتج محل المراجعة المستورد من هولندا خلال الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026، إلى جانب بيانات أنشطة الشركة والشركات المرتبطة بها.

جلسات استماع وزيارات تحقق ميدانية

وأتاح قطاع المعالجات التجارية للأطراف المعنية وأصحاب المصلحة طلب عقد جلسات استماع لعرض آرائهم وحججهم، شريطة تقديم طلب كتابي يتضمن الأسباب المحددة لطلب الاستماع خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان.

كما يجوز لسلطة التحقيق إجراء زيارات تحقق ميدانية لمقار الأطراف المعنية للتأكد من دقة المعلومات والبيانات المقدمة في إطار المراجعة.

وحذر الإعلان من أنه في حال رفض أي طرف تقديم البيانات المطلوبة، أو عدم تقديمها خلال المهلة المحددة بما يعيق سير التحقيق، أو تقديم بيانات غير دقيقة أو مضللة، يجوز لسلطة التحقيق الاعتماد على أفضل البيانات المتاحة وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998.

وتتيح سلطة التحقيق، طوال فترة المراجعة، المعلومات غير السرية ذات الصلة التي تقدمها الأطراف المعنية ضمن الملف العام، وذلك أمام جميع الأطراف ذات المصلحة بمقر سلطة التحقيق في العاصمة الإدارية حتى صدور القرار النهائي.

وتتولى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – قطاع المعالجات التجارية إجراءات المراجعة، برئاسة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية.