هيئة الرقابة المالية تقر مبدئيًا تأسيس «فينتوبيا» و«رالا لايت» للتمويل متناهي الصغر

كشفت مصادر مطلعة عن منح الهيئة العامة للرقابة المالية شركتي «فينتوبيا» و«رالا لايت» للتمويل متناهي الصغر الموافقة من حيث المبدأ على التأسيس.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن الهيئة سبق ومنحت شركتين أخريتين الموافقة المبدئية للتأسيس ومزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغيرة، موضحاً أن الشركة الأولى هي فرصة للتمويل متناهي الصغر، والتي يسعى جهاز تنمية المشروعات لتأسيسها، بينما الشركة الثانية هي أموال للتمويل متناهي الصغر.

وأشارت المصادر إلى تواجد شركتين مازالا تحت الدراسة لمنحهما الموافقة المبدئية على التأسيس، رافضةً ذكر أسماء هاتين الشركتين.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كشفت عن بلوغ عدد الرخص الجديدة الممنوحة للشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال أخر عامين 10 رخص، مشيرة إلى أن هناك نحو 6 طلبات جاري دراستها حاليا بنشاط التمويل متناهي الصغر من إجمالي عدد 25 شركة حاصلة على ترخيص، بجانب 10 طلبات من جمعيات أهلية راغبة في الحصول على الرخصة.

وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية لشركات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي

وقد أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية، قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.

وأوضحت الهيئة أن قرار وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية، جاء بعد التنامي الملحوظ في عدد رخص النشاطين مؤخراً وحرصاً من الهيئة على التأكد من الملاءة المالية للشركات القائمة.

ووفقاً لبيان سابق صادر عن الهيئة، جاء ذلك في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بما يعزز من دورها في الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد، وبناءً على التنامي الملحوظ للرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو ما يستتبعه ضرورة تأكد الرقيب من الملاءة المالية لمقدمي الخدمات.

ومع الحرص المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، كشفت الهيئة عن إعلانها خلال أيام عن حوار مجتمعي بشكل افترضي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بالتوازي مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حداً أدنى.

وقد نص القرار الجديد على وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.

واستثنى القرار من أحكامه، أي شركة أو جهة راغبة في مزاولة أي من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، ووفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير الصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.

وبحسب القرار، لا يسري قرار الإيقاف أيضاً على الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التي تقدمت بطلبات للحصول على أي منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أي من النشاطين قبل العمل بهذا القرار، والذي بدأ منذ تاريخ 11 أكتوبر 2024.