مدبولي يتابع خطة تخارج الدولة.. 20 شركة مقيدة بالبورصة واستكمال إجراءات قيد 4 شركات جديدة

أبرز النقاط

• الحكومة تواصل تنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
• 20 شركة من أصل 30 ضمن برنامج الطروحات تم قيدها مؤقتًا بالبورصة.
• استكمال إجراءات قيد 4 شركات جديدة تمهيدًا لطرحها.
• بدء تسجيل أولى الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري.
• القطاع الخاص رفع مساهمته إلى 56.5% من إجمالي الاستثمارات مع استهداف تجاوز 65% خلال عامين.
• استكمال إجراءات قيد 10 شركات أخرى تشمل 7 شركات بقطاع البترول و3 بقطاع الأعمال العام.
• متابعة تطورات طرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة.

ملخص سريع

تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية، مؤكدًا استمرار توسيع دور القطاع الخاص. وكشف عن قيد 20 شركة مؤقتًا بالبورصة، واستكمال إجراءات قيد 4 شركات جديدة، تمهيدًا لبدء تسجيل أولى الشركات لدى الرقابة المالية قبل نهاية العام، مع متابعة طرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة.

تطورات خطة التخارج من الشركات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء المالية والاستثمار، ومسؤولي صندوق مصر السيادي، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بصورة دورية تنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشددًا على أن خطة التخارج تسير وفق رؤية تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الحكومة تستهدف إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لضمان تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.

مستهدفات حكومية لزيادة حصةالقطاع الخاص

أكد مدبولي أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات تجاوزت 56.5% خلال السنوات الثلاث الماضية، مع توقعات بتجاوز المستهدف الحكومي البالغ 65% خلال العامين المقبلين، وهو ما يعكس تزايد دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن تنفيذ برنامج الطروحات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق هذا المستهدف، من خلال جذب مستثمرين جدد، وتنشيط سوق المال، وتعزيز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة.

برنامج طرح الشركات بالبورصة

استعرض رئيس الوزراء مستجدات برنامج الطروحات، موضحًا أن 20 شركة تم قيدها قيدًا مؤقتًا بالبورصة من أصل 30 شركة سبق الإعلان عنها ضمن البرنامج، تشمل 20 شركة من قطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول.

وأضاف أن الحكومة تستكمل حاليًا إجراءات قيد 4 شركات جديدة بالبورصة، موضحًا أن القيد المؤقت يمثل المرحلة الأولى في رحلة الطرح، تعقبه دراسات التقييم، ثم التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وصولًا إلى استكمال إجراءات الطرح والتداول النهائي.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف بدء إجراءات تسجيل أولى الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، منظومة العمل المؤسسي الخاصة بتنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا الأدوار التكاملية بين وحدة الشركات المملوكة للدولة، وصندوق مصر السيادي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يضمن تنفيذ مستهدفات الوثيقة وفق رؤية موحدة وتسريع برنامج الطروحات.

كما عرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الموقف التنفيذي للإصدار الثاني من الوثيقة، مؤكدًا أنها حظيت بردود فعل إيجابية من عدد من المؤسسات الدولية، التي اعتبرت التحديثات الجديدة دليلًا على جدية الدولة في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشفافية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

واستعرض الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، تطورات تنفيذ خطة التخارج، موضحًا أنه تم قبل نهاية يونيو الماضي الانتهاء من قيد 20 شركة، منها 17 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام و3 شركات تابعة لقطاع البترول.

وأضاف أن العمل جارٍ حاليًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لقيد 10 شركات جديدة، تشمل 7 شركات تابعة لقطاع البترول و3 شركات بقطاع الأعمال العام، بما يدعم استمرار تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجداول الزمنية المقررة.

طرح مصر للتأمين بالبورصة قبل نهاية العام

تتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى بدء تسجيل أولى الشركات المقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام، واستكمال إجراءات قيد الشركات الجديدة تمهيدًا لطرحها بالبورصة.

كما تابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع مستجدات إجراءات طرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، حيث استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لإتمام عملية الطرح وفق الضوابط المعتمدة، وبما يحقق أفضل عائد للدولة ويعزز جاذبية الشركة أمام المستثمرين.

بالأرقام

• 56.5 % مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الثلاث الماضية.
• 65 % المستهدف الحكومي لمساهمة القطاع الخاص خلال العامين المقبلين.
• 30 شركة يشملها برنامج الطروحات.
• 20 شركة تم قيدها مؤقتًا بالبورصة.
• 4 شركات جارٍ استكمال إجراءات قيدها.
• 17 شركة من قطاع الأعمال العام و3 شركات من قطاع البترول تم قيدها بالفعل.
• 10 شركات إضافية يجري تجهيزها للقيد، منها 7 بقطاع البترول و3 بقطاع الأعمال العام.
• شركة مصر لتأمينات الحياة ضمن أبرز الطروحات الجاري الإعداد لها.