لماذا لجأت البنوك لطرح شهادة بعائد 25%.. وكيف ستؤثر على «الدولار» و«المواطن»؟

شهد اليوم إعلان بنكي الأهلي المصري، ومصر عن إصدار شهادة إدخارية جديدة مدتها سنة بعائد يصل لأول مرة إلى 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5 % يصرف شهرياً.

وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الاشخاص الطبيعيين بالغين وقصر من المصريين والأجانب.

كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.

علما بأن كافة الشهادات متاحة من خلال كافة فروع البنكين، وكذلك عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي ومن خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنكين.

وترصد «أموال الغد»، تأثير طرح الشهادة الجديدة على الاقتصاد المصري، ومعدلات التضخم، وأسعار صرف الدولار، والسوق السوداء.

سهر الدماطي: الشهادة الجديدة ستعالج الفائدة السالبة وتساهم في السيطرة على التضخم

من جانبها رصدت سهر الدماطي، الخبير المصرفي، ونائب رئيس بنك مصر سابقا، عوامل رئيسية ستنتج عن طرح شهادات إدخارية جديدة بعائد مرتفع، الأول هو توفير استثمارا بعوائد مرتفعة وثابتة ومضمونة للمواطنين في ظل ارتفاع المستويات العامة للأسعار الحالية.

وأضافت أن الشهادات الجديدة ستعالج الفائدة السالبة لشهادات الادخار السابقة والتي كانت تؤدي لتآكل مدخرات الأفراد نتيجة ارتفاع معدل التضخم بأعلى من الفائدة على شهادات الادخار.

كما أوضحت أن شهادات الادخار بعائد مرتفع ستؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم فمن المتوقع أن تتجه الأفراد للاستثمار في الشهادات الجديدة وبالتالي ستنخفض السيولة لديهم وسيقل الطلب على السلع وبالتالي سيتراجع التضخم.

أحمد معطي: الشهادة الجديدة ستقضي على السوق السوداء وتعيد استقرار أسعار الصرف تدريجياً

قال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة vi markets مصر، إن طرح شهادات بعائد 25% لمدة عام و22.5% بعائد شهري لمدة عام سيعزز من السيطرة على معدلات التضخم التي ارتفعت إلى 21.5%، مضيفا أنه بالشهادات الجديدة ارتفع العائد الحقيقي للعميل عند استثماره في شهادات الادخار البنكية فالفارق بين العائد على الشهادات ومعدل التضخم هو العائد الحقيقي للعميل.

وأضاف أنه بذلك سيشجع الأفراد على إدخار أمواله في الشهادات البنكية وتقليص السيولة لدى الأفراد، وتراجع الطلب على المنتجات، وبالتالي كبح جماح التضخم واستقرار مستويات الأسعار تدريجياً والذي يعد الهدف الرئيسي للبنك المركزي.

وأوضح أنه بطرح شهادة جديدة قامت البنوك بتصحيح العائد على الشهادات التي كانت تقدم عائد منخفض حوالي 17.25% في ظل معدلات تضخم 21.5% والتي كانت تقدم أسعار فائدة بالسالب للعملاء لأن التضخم يبتلع الفائدة بالكامل.

وأشار إلى أن الشهادة الجديدة ستحافظ على مدخرات القطاع العائلي من تآكل مدخراتهم من ارتفاع معدلات التضخم، وخاصة فئات كبار السن غير القادرين على العمل وفي ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات ستوفر لهم الشهادة بعائد شهري دخل ثابت.

وعلى صعيد الدولار، يرى إن الدولار شهد ارتفاع مستمر منذ بداية اليوم، نتيجة الإفراج عن بضائع بأكثر من 6.5 مليار دولار، ويرتفع الدولار بشكل طبيعي بعد عودة نشاط البضائع ودخول بضائع جديدة بالطبع في حاجة إلى المزيد من الدولار، بالإضافة إلى دخول السوق في سعر صرف مرن وفقا للعرض الطلب.

وتوقع أن ارتفاع الدولار لن يكون كبير في الفترة المقبلة، فلن يتخطى 30 جنيه، وسيؤثر رفع أسعار الفائدة على شهادة الادخار الجديدة على القضاء على السوق السوداء من خلال تقديم حلول استثمارية أفضل للمضاربين بالسوق السوداء فطرح شهادات إدخارية بفائدة مرتفعة قد تكون الخيار الأمثل من خلال استبدال الدولار بالعملة المحلية من أجل الاستثمار في الشهادات الجديدة ذات العائد المرتفع بفائدة 25%.

كما توقع أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سترتفع في الفترة المقبلة من أجل الحصول على عوائد الشهادات الادخارية المرتفعة، وبالتالي ستزداد حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية واستقرار أسعار الصرف تدريجياً.

ويرى أن ما حدث لأسعار الصرف في عام 2016، سيتكرر مرة أخرى وهو الارتفاع المستمر لأسعار الصرف، ثم تراجع أسعار الصرف مرة أخرى للسعر التوازني للسوق