“خطة النواب” ترجئ مناقشة قانون ضريبة الدمغة .. وتوافق على تعديل تشريع تنمية الصعيد

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى ، إرجاء الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وذلك بعد مناقشات مطولة بين النواب وممثلي الحكومة والجهات المعنية، لما في ذلك من انعكاس على تداولات البورصة وانعكاس جمع الضريبة على الحصيلة الضريبية للخزانة العام للدولة.

وأرجعت اللجنة قرارها بتأجيل الموافقة لحين استكمال البورصة المصرية بيانات عن إجمالي التداولات خلال الفرصة من عام 2016 بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، وحتى الآن.

 وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، إذ نص التعديل على استمرار النسبة المقررة حالياً لحساب الضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف، وهي تمثل 1.50 في الألف يتحملها المشتري، و1.50 في الألف يتحملها البائع، وذلك حتى 16 مايو 2020، وهو ما يأتي في إطار دعم سوق الأوراق المالية، حيث كان من المقرر أن تكون بواقع 1.75 في الألف بداية من 1 يونيو 2019.

فيما وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون هيئة تنمية الصعيد، بعد مطالبات برلمانية للحكومة بزيادة الاهتمام بالتنمية في الصعيد.

 وطالب رئيس لجنة الخطة، بضرورة استماع الحكومة لمقترحات نواب الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة في هذه المحافظات، مؤكدًا أن النواب هم الأكثر معرفة باحتياجات محافظاتهم وطرق التنمية المثلى فيها.

  وينص التعديل على قانون هيئة تنمية الصعيد، المقدم من الحكومة، والذي يضيف ممثل وزارة الداخلية إلى تشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد.

 كما ينص التعديل على أن يستبدل بنص البند 2 من المادة 7 من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتنمية المحلية قرارا بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم.