«الرقابة المالية»: 0.9% نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي خلال  2019/18  

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 0.9% خلال العام المالي الماضي 2018/2019، مقابل 0.91% نسبة مساهمة القطاع خلال العام المالي السابق له 2017/2018.

وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الهيئة تسعى لتفعيل دور قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال تحديث التشريعات المنظمة للنشاط.

وأضاف عمران في الكتاب الإحصائي السنوي لنشاط التامين، على أن الهيئة حرصت خلال العام المالي الماضي على الإنتهاء من وضع سياسة للتحول نحو الرقابة الرقمية، تماشياً مع التطور المستمر في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية وفقاً للمعايير والممارسات الدولية، وبشكل يضمن تحقيق مبادئ العدالة والشفافية وتنمية الوعي الاستثماري لتعزيز فرص الإصلاح والتنمية.

وأشار إلى أن قطاع التأمين يعد أحد الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة ونظراً لدوره الحيوي في خدمة الإقتصاد القومي فقد أولت الهيئة اهتماما كبيرا لتعزيزوتفعيل وزيادة مساهمة قطاع التأمين في مصر وإبراز أهميته وارتباطه بالإقتصاد الوطني بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك من خلال حجم الأموال المستثمرة في هذا القطاع.

وأكد على تزايد معدلات نمو استثمارات وأقساط القطاع، مما انعكس أثره في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين من خلال تأسيس شركات جديدة حيث إن هناكشركة تأمين على الممتلكات قد تقدمت بأوراق قيدها للهيئة، وذلك بعد موافقة الهيئة المبدئية على شركتين تأمين جديدتين.

وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال استراتيجية قومية للأنشطة المالية الغير المصرفية،  إلى مضاعفة نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلى الإجمالى إلى 2% خلال الـ3 سنوات المقبلة، وذلك عبر وضع بعض الآليات اللازمة لتحقيق ذلك.

وحددت الهيئة آليات لتطبيق هذه الاستراتيجية، تضمنت جذب عملاء جدد لمظلة التأمين تشمل نحو 24 مليون طالب بالمدارس والجامعات، بجانب 5 ملايين مواطن من العمالة الغير منتظمة، بما يحقق الشمول التأميني، بالإضافة إلى إعداد اول جدول إكتوارى مصرى لتأمينات الحياة.

وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/ 2022، والتى تستهدف مضاعفة أقساط التأمین إلى حوالي 50 ملیار جنیهاً في العام المالي 2022، مقارنة بـ 24 ملیار جنیهاً خلال العام المالي 2017.

وتستهدف الاستراتیجیة، رفع صافى استثمارات شركات التأمین إلى 150 ملیار جنیه فى عام 2022، مقابل 86 ملیار جنیها خلال عام 2017، وأن یصل حجم صنادیق التأمین الخاصة إلى 100 ملیار جنیها مقارنة بـ60 ملیار جنیها حالیا على مجموعة من السیاسات.

وتضمنت مسودة الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، التى عرضتها هيئة الرقابة المالية فى حوار مجتمعى مع قيادات العمل التأميني، 7 محاور رئيسية لتطوير قطاع التأمين، اشتملت على:

–  مد المظلة التأمینیة لكافة فئات المجتمع لتحقيق الشمول التأمینى عبر خلق شبكة أمان إجتماعى ضد العدید من المخاطر التأمینیة من خلال مبادرات مثل التأمین على طلبة المدارس والجامعات.

–  الترویج لدى الجهات الحكومیة لإطلاق مبادرة «التأمین على الأصول المملوكة للدولة» وتشجیعها لتطبیق أسالیب ومعاییر إدارة الأخطار.

– تقديم بعض الحوافز التشریعیة لتشجیع التأمین متناهى الصغر عبر تأسیس شركات متخصصة لهذا النشاط والسماح لوسطاء التأمین متخصصین بالإصدار فى هذا النوع من التأمين مع النظر في إعفائهم من بعض الرسوم .

– تشجیع التأمین الزراعي والتوسع في الاكتتاب به .

– زیادة التغطیات التأمینیة الإجباریة بالسوق .

– إنشاء أول جدول حیاة من واقع خبرة السوق المصري.

– تطوير صناديق التأمين الخاصة عبر إطلاق مبادرات بالشراكة مع مدیرى الاسثمارات والأصول المالیة لخلق منتجات مالیة طویلة الأجل تتناسب مع طبیعة والتزامات هذه الصناديق.