محافظ البنك المركزى السابق يطالب باتباع سياسة اقتصادية توسعية لتحقيق التنمية المستدامة

قال اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي السابق، إنه بشهادة العالم تمكنت مصر من تخطى أزمة اقتصادية طاحنة كانت على أعتاب انهيار تدريجي للمنظومة الاقتصادية في مختلف السياسات الـ3 النقدية والمالية والتجارية، ولا يمكن إنكار الدور الجوهرى الذي لعبته السياسة النقدية للخروج من الأزمة، يتصدرها قرار تحرير سعر الصرف إلى جانب التغير الديناميكي لأسعار الفائدة مدفوعا بمعدل التضخم، وأثمرت سياسية المركزي بوادر الخروج من الأزمة بانخفاض معدل التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ليتجاوز ٤٤ مليار دولار

وأضاف أن السياسة النقدية خلال الفترة الرئاسية المنقضية استطاعت تخطى عنق الزجاجة بتدخلها في وقت الأزمة بقرارات متشددة، حيث قام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بمعدلات غير مسبوقة لتصل إلى 18.75% على الايداع و19.75% على الاقراض وسعر الائتمان والخصم 19.75%، وذلك مدفوعاً بمعدلات التضخم المتزايدة آن ذاك ليسجل 34.2% والذى يمثل أعلى مستوى تضخم لمصر منذ 31 عام، ليتبع المركزى سياسة انكماشية لحين الخروج من الازمة وانخفاض معدل التضخم، واظهرت ثمار سياسة المركزى الانكماشية نتائجها بانخفاض معدل التضخم إلى 13.3%، ليقوم المركزى بتغير توجهاته بشأن أسعار الفائدة حيث عبر بذلك عن خفض اسعار الفائدة إلى 16.75% على الايداع و17.75% على الاقتراض و17.25% سعر الائتمان والخصم.

وأوضح أنه على الحكومة اتباع سياسات اقتصادية توسعية، وتتمثل أهم خطواتها فى خفض أسعار الفائدة تدريجياً خلال الفترة القادمة والتى بدورها تزيد من طلب المستثمرين على الائتمان لأن تكلفة القرض ستنخفض، وبالتالى سيتم انشاء مشروعات ومصانع جديدة ومن ثم سيزداد الانتاج المحلى ويتحسن الدخل القومى، كما سينخفض الطلب على السلع المستوردة، ومن ثم سينخفض عجز ميزان المدفوعات، كما ستزداد السيولة الدولارية الى جانب تحسن قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

وأشار إلى أن العمليات الاقتصادية متداخلة وكل منهما تؤثر على الأخرى، وأن السياسة التوسعية ستعالج جذور الأزمة الاقتصادية، فالسياسات المتبعة خلال السنوات الماضية كانت تعمل على الخروج من الأزمة، مشيراً إلى أن مصر تعانى من عجز في الموازنة العامة للدولة منذ سنوات، وتستخدم الحكومة أدواتها لعدم تفاقم الأزمة وليس علاج أسباب حدوثها.

واستكمل حسن أن جوهر الخطة القادمة لابد أن تكون مرتكزة على زيادة الانتاج المحلى ووضع المزيد من القيود التجارية، من خلال تقييد دخول السلع المستوردة، وتذليل كافة البنود المباح استغلالها للدول النامية في منظمة التجارة العالمية لحماية الصناعات الوليدة، إلى جانب عمل أجهزة الدولة للحد من تصدير السلع التى السوق المحلى بحاجة إليها بهدف تحقيق أرباح مرتفعة ومن ثم نلجأ لاستيراد هذه السلعة من الخارج بأسعار أعلى لسد احتياجات المواطنين، فلابد من وضع قيود تنص على أن  تكون احتياجات الشعب من الإنتاج المحلى في المرتبة الأولى، وعلى القيادات أن تعمل على زيادة الانتاج وحدوث طفرات في الصناعة المصرية مع تقديم دعم مادى ومعنوي للمصنعين، وبذلك يمكننا تحقيق التنمية المستدامة المرجوه والتى تخدم الأجيال القادمة.

وأضاف أن الفترة القادمة بحاجة للتريث وعدم الاندفاع في اتخاذ قرارات مصيرية، لاسيما أن القرارات المتخذة مازالت تحتوى في جعبتها على الكثير من النتائج الإيجابية، بالإضافة إلى ضرورة تضافر الشعب والحكومة لإعادة بناء مصر القوية.