أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، موافقة وزارة الاسكان على تطبيق القرار الخاص برفع الحد الأقصى لمناقصات مشروعات المقاولات بالسوق المحلية بداية من 2018 المقبل، وذلك بما يتوافق مع ارتفاعات أسعار مواد البناء وتزايد قيمة العقود.
أشار إلى أهمية استصدار قرار وزارة الاسكان برفع الحدود القصوى لمناقصات المقاولات بداية من العام المقبل بما يساهم فى تخفيف الأعباء على شركات المقاولات والسماح لها بالحصول على حجم أعمال ضخمة، فضلا عن تمكينها من التوسع بالسوق.
أضاف أن شركات المقاولات عانت من مشكلات متعددة تلت قرار الدولة بتحرير سعر صرف الجنيه وما تبعه من ارتفاع أسعار كافة خامات البناء ومستلزمات التشييد الأمر الذى أدى إلى تزايد قيمة العقود فى مختلف مناقصات الأعمال بما لا يتلائم مع القواعد المسموح بها لمنح شركات المقاولات الفرصة للتنافس على المشروعات المطروحة فى إطار حدود قصوى للأعمال.
وأوضح أن الاتحاد ينظم آليات عمل شركات المقاولات بالسوق وإمكانية تنافسها على الأعمال المطروحة من خلال تحديد حد أدنى وأقصى لحجم الأعمال المسموح به للشركات وفقا لتصنيفها الفئوى وتخصصات أعمالها، مشيرا إلى أن رفع الحد الأقصى لمناقصات الأعمال أمام الشركات سيسهم فى تمكينها من التوسع بالسوق فى العام المقبل.
