مجلس المحافظين يقرر مراجعة موازنة منظومة النظافة .. وتعديلات على قانون المحاجر

2

قرر مجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، بأن يقوم المحافظون بمراجعة وتدقيق المبالغ المطلوبة من الموازنة العامة للدولة لمنظومة النظافة، مع الاخذ فى الاعتبار أن تكون العمالة الخاصة بهذا المجال هى المحملة بالفعل على المبلغ المخصص فى الموازنة،  وأن يتم دراسة امكانية الاستفادة من الموارد المتاحة من الصناديق الاخرى للتغلب على مشكلة القمامة والاستعانة بالقطاع الخاص فى الجمع السكنى.

جاء ذلك عقب استعراض الوضع الحالى لمنظومة النظافة وإدارة المخلفات، ومناقشة سبل رفع كفاءتها حفاظاً على الصحة العامة وإرتقاءاً بالمظهر الحضارى للمحافظات وذلك من خلال مشاركة المجتمع المدنى والشركات العاملة فى هذا المجال، كما تم التأكيد على الاهتمام بملف النظافة وإدارة المخلفات، والعمل على ايجاد حلول سريعة لمشكلة تراكم القمامة، ووجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بأن يستمر التنسيق بين وزراء التنمية المحلية والبيئة والمالية والمحافظين بخصوص هذا الملف.

وقد تمت الاشارة إلى أن جملة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لبرنامج تحسين البيئة فى الخطة الاستثمارية 2015/2016 قد بلغت مليار و267 مليون و794.2 ألف جنيه، كما أن المبالغ التى تم تخصيصها عن طريق المحافظات لتنفيذ مشروعات النظافة خلال العام المالى 2014/2015 قد بلغت 667.5 مليون جنيه.

 

وبخصوص الموقف التنفيذى لهيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة خلال العام المالى 2014/2015، فقد بلغت جملة الاعتمادات الاستثمارية لهما 44 مليون جنيه، وبلغ ما تم تنفيذه منها بالفعل 31 مليون و233.4 ألف جنيه بنسبة 71% من الاعتماد ونسبة 93% من المتاح.

 

وفى هذا الصدد، قدم وزير البيئة عرضاً تناول فيه تقييم الطلبات الواردة من المحافظات لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة مع مقترح لعرض الدعم الفنى والمالى المطلوبين للتنفيذ، حيث أشار إلى أنه لضمان إستدامة تطوير منظومة إدارة المخلفات يجب أن تقوم المحافظات بإعداد الخطط الرئيسية لإدارة المنظومة ومراجعتها من وزارة البيئة كشرط لتوفير التمويل اللازم للتنفيذ، وأكد أن الوزارة ستقوم بإعداد دليل للخطط الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات وتدريب مجموعات فنية متخصصة من كل المحافظات فى خلال ٣ أشهر لإعداد الخطط الرئيسية والتنفيذية.