الحكومة تنتج مليون جنيه عملات معدنية يوميًا لتوفير «الفكة»

قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية المصرية ، إن المصلحة تقوم بإنتاج مليون جنيه يوميا من العملات المعدنية وتوزيعها بهدف ضمان توافر الفكة بالسوق، ويتم زيادة الكميات الموردة للسوق خلال فترة الأعياد، كما أكد استمرار إتاحة باقي الفئات المعدنية في الأسواق دون تغيير.

وأكد خضر فى مقابلة مع “CNN بالعربية” أن المصلحة لديها احتياطي من العملات المعدنية من مختلف الفئات تكفي احتياجات مصر لمدة عام ونصف.

وحول موافقة مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على طرح عملة معدنية جديدة فئة “2 جنيه”، قال رئيس المصلحة إن القرار يهدف إلى التسهيل على المواطنين حمل الفكة، أسوة بالدول التي أصدرت نفس الفئة من العملة مثل الاسترليني واليورو والدولار الكندي، مضيفا أن إصدار العملة الجديدة لن يحل بديلا لفئتي الجنيه أو الربع الجنيه، حيث ستستمر المصلحة في توزيع مليون جنيه في الأسواق يوميا من مختلف الفئات التي تنتجها وهي الجنيه، ونصف الجنيه، وربع الجنيه، بجانب ذلك سيتم ضخ كميات إضافية من فئة الـ2 جنيه بعد سكها.

أضاف أن المصلحة تقوم حاليا بوضع التصميمات المقترحة، وبحث المواصفات الفنية للعملة، حتى تظهر بمستوى يليق بمصر، مضيفا في هذا الصدد أن العملات المعدنية في مصر من أفضل العملات في العالم، وتتداول في السوق بدون مشاكل، وبعد الاستقرار على التصميم والمواصفات سيتم التنسيق مع البنك المركزي المصري حول موعد الطرح والكمية المنتجة، وليس هناك ميعاد محددا بهذا الشأن.

تفاصيل الشراكة بين مصر وبريطانيا في مجال سك العملات

وكشف رئيس مصلحة سك العملة عن تفاصيل الشراكة مع دار السك الملكية البريطانية رويال منت، قائلا إن مصر تستورد الأقراص الجاهزة للسك من الخارج، ثم يتم سك العملات وإنتاجها في مصلحة سك العملة وتوزيعها في الأسواق أو تخزينها في الاحتياطي، مضيفا أنه في ظل توجهات الدولة لخفض فاتورة الاستيراد لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، تم عقد الشراكة مع دار السك الملكية البريطانية، وهي أفضل شركة في العالم في مجال سك العملات وتستحوذ على حصة سوقية كبيرة في إنتاج الفئات المعدنية، لإنشاء مصنع مشترك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنتاج الأقراص الجاهزة للسك من مكونات ومدخلات محلية، على أن يتم استخدام نصف كمية الإنتاج محليا، والباقي للتصدير للدول العربية والأفريقية.

وكان مجلس الوزراء المصري وافق بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية رويال منت، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب بيان رسمي.

وأضاف أنه من المخطط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع سك العملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نصف مليار قرص سنويًا، سيتم توزيعها بين 250 مليون قرص للاستخدام المحلي، ومثلهم للتصدير، ويتاح للمصنع زيادة طاقته الإنتاجية للضعف من خلال زيادة عدد الورديات، متابعًا عقب تشغيل المصنع ستتحول مصلحة سك العملة من مستورد إلى مصدر مما يسهم في توفير الدولار، وزيادة الاحتياطي النقدي.

وأشار حسام خضر إلى المزايا التنافسية للمصنع الجديد، حيث سيتم إنتاج الأقراص الجاهزة، وفقا للمعايير والمواصفات الفنية البريطانية، والتي تستحوذ على حصة سوقية كبيرة بسبب جودتها، بالإضافة إلى موقع المصنع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوفر من تكلفة والوقت المستغرق للنقل، علاوة على انخفاض السعر بسبب انخفاض تكلفة العمالة والمواد المستخدمة في الإنتاج، والتي سيتم الحصول عليها من السوق المحلي.