المركزي يخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي إلى 4.9% في 2025/2026

كشف البنك المركزي المصري عن تباطؤ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تراجعه إلى نحو 4.8% في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ5.3% في الربع الرابع من عام 2025.

وأوضح البنك، في بيان له، أن النمو المحقق خلال الربع الرابع من 2025 جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بالمساهمات الإيجابية لعدد من القطاعات الحيوية، على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، إلى جانب قطاعي التجارة والاتصالات، والتي يُتوقع أن تواصل دعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام المالي 2025/2026.

وفي سياق متصل، أشار البنك المركزي إلى أنه قام بمراجعة توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليخفضها إلى 4.9% للعام المالي 2025/2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 5.1%، وذلك في ضوء تداعيات التوترات الإقليمية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي.

وأضاف البنك أن هذه التقديرات تستند إلى ما انتهت إليه لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق خلال فبراير 2026، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يظل الاقتصاد يعمل دون طاقته القصوى لفترة أطول من التقديرات السابقة.

وأكد المركزي أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة على المدى القصير، في ظل استمرار فجوة الناتج، وهو ما قد يساهم في احتواء معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.