«دي إتش إل» تضخ 5 ملايين يورو لإنشاء مخزن جديد بالعاشر وتستهدف نموًا يصل إلى 15%

أعلن أحمد عباس، رئيس قسم المبيعات والتسويق لشمال أفريقيا بشركة «دي إتش إل» (DHL)، عن ملامح خطة توسعية جديدة للشركة في السوق المصرية، في إطار التزامها بدعم قطاع اللوجستيات وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، رغم التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية.

وكشف ردا على أسئلة أموال الغد خلال ندوة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن اعتزام الشركة تشغيل موقع تخزين جديد بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 24 ألف متر مربع، باستثمارات تتجاوز 5 ملايين يورو، على أن يبدأ التشغيل خلال النصف الثاني من العام الجاري أو بنهايته على أقصى تقدير.

وقال عباس إن الشركة تستهدف تحقيق معدلات نمو سنوية تتراوح بين 10% و15% في السوق المصرية.

وأشار إلى أن إجمالي المساحات التخزينية الحالية لدى «دي إتش إل» في مصر يصل إلى نحو 61 ألف متر مربع، تتركز غالبيتها في منطقة العاشر من رمضان، لافتًا إلى أن المشروع الجديد سيعزز الطاقة الاستيعابية للشركة بشكل كبير.

وأضاف عباس أن «دي إتش إل» تستحوذ على حصة سوقية تتراوح بين 15% و20% من إجمالي حجم أعمال الاستيراد والتصدير في مصر، مدعومة بفريق عمليات يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان استمرارية حركة الشحن، خاصة الصادرات.

وجاءت التصريحات خلال ندوة نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تناولت الحلول اللوجستية واستمرارية الأعمال في ظل الأوضاع الراهنة.

وأكد أن حالة عدم اليقين لا تزال تسيطر على بعض ممرات الشحن البحري، مع استمرار حذر الخطوط الملاحية في اتخاذ قرارات تشغيلية عالية المخاطر.

وفي هذا السياق، شدد عباس على أهمية وجود خطط بديلة لاستمرارية الأعمال (BCP)، موضحًا أن الشركات التي تبنت استراتيجيات مرنة كانت الأقل تأثرًا من حيث زمن وصول الشحنات، رغم تحملها تكاليف إضافية.

وأشار إلى أن النقل البري أصبح أحد الحلول الفعالة والأقل تكلفة مقارنة بالشحن الجوي، خاصة للشحنات القادمة من مناطق مثل جبل علي ودبي إلى مصر.

وتوقع عباس أن تشهد أسعار الشحن تحسنًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مع تراجع المخاطر الجيوسياسية، لكنه أشار إلى أن وتيرة الانخفاض لن تكون بنفس سرعة الارتفاعات السابقة. كما لفت إلى أن محاولات بعض الخطوط الملاحية فرض زيادات كبيرة لم تلق قبولًا من السوق، ما دفعها للتراجع.

وفيما يتعلق بإدارة المخاطر، نصح الشركات بضرورة تضمين بنود واضحة في العقود التجارية لمواجهة حالات القوة القاهرة، مؤكدًا في الوقت نفسه صعوبة توفير تغطيات تأمينية شاملة للأزمات غير محددة القيمة أو المدة.

وشدد على أن مرونة الحلول اللوجستية، والتواصل المباشر مع العملاء، يظلان العنصرين الحاسمين في مواجهة تقلبات السوق وضمان استمرارية تدفق البضائع بكفاءة.