«معتوق بسيوني» بصدد إغلاق 3 صفقات استحواذ واندماج بقطاع الصحة بقيمة 16 مليار جنيه

كشف عمر بسيوني الشريك المؤسس ورئيس إدارة الاستحواذات والاندماجات، بمكتب معتوق بسيونى للمحاماة، عن تولي مكتبه مهام الاستشارات القانونية الخاصة بـ3 صفقات استحواذ واندماج بقطاع الصحة في السوق المصرية بقيمة إجمالية تقترب من 16 مليار جنيه.

أوضح في تصريحات خاصة لـ «أموال الغد» أن المكتب انتهى خلال الأسابيع القليلة الماضية من إتمام الإجراءات والعقود الخاصة بصفقتين لصالح إحدى صناديق الاستثمار الأجنبية المباشرة ، على أن يتم الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بالصفقة الثالثة وتوقيع العقود خلال أيام.

وأضاف أن هذة الصفقات تأتي ضمن 15 صفقة استحواذ واندماج يتولى المكتب تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بها في السوق المصرية لصالح مستثمرين أجانب ومحللين، كاشفًا عن إرجاء نحو 12 صفقة مٌدارة تندرج تحت مظلة قطاعات الطاقة، الأغذية، الأدوية والتعليم، وذلك بضغط أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها السلبية على اقتصاديات كافة الدول، وتأثيرها على الخطط الاستثمارية لأغلب المؤسسات والمستثمرين.

وفي ذات السياق أشار بسيوني للتحول والتكنولوجيا الرقمية ودورها في دعم استمرار مسيرة العمل بالمكتب وتعزيز القدرة على التواصل مع العملاء رغم الإجراءات الاحترازية الحالية للحد من تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا على استمرار دور المكتب في تقديم كافة الخدمات والاستشارات القانونية لكافة المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.

وأوضح أن تأجيل هذة الصفقات جاء بالتزامن مع سيطرة حالة من الترقب على أغلب المؤسسات المالية، خاصة في ظل ضبابية المشهد الاستثماري وعدم القدرة على التنبؤ في ظل الأزمة الراهنة، مضيفًا أن توقيع عقود هذة الصفقات وإغلاقها يتوقف على استقرار الوضع الاقتصادي والاستثماري محليًا وخارجيًا، وقياس مدى تأثير الأزمة الراهنة على الهيكل المالي لكافة الشركات العاملة بالسوق، ذلك الأمر الذي سيحدد إتمام هذه الصفقات من عدمه.

وأكد على التأثير السلبي الذي تحمله هذه الجائحة، على صناعة الاستثمار المباشر بالمنطقة ككل، متوقعًا تراجع ملحوظ في معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الجاري، ولحين وضوح ملامح الأزمة وقدرة الشركات بكافة القطاعات على وضع استراتيجيات تنفيذية لمواجهة تداعياتها والقدرة على النمو والتماسك.

وأوضح أن أزمة كورونا ليست أزمة محلية، ولكنها أزمة عالمية أثرت بشكل مباشر وقوي على اقتصاديات كافة الدول، وأطاحت بالتبعية باستثمارات عدد كبير من المؤسسات والشركات المحلية والعالمية، لاسيما المندرجة تحت مظلة قطاعي السياحة والطيران، خاصة في ظل التأثير السلبي لأزمة الأزمة على نشاط هذه القطاعات، بالإضافة لقطاع البترول والاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة، وذلك بضغط تدني الطلب وارتفاع المعروض الذي أدي لتسجيل أسعار النفط أدنى مستوياتها تاريخيًا.

وأكد الشريك المؤسس ورئيس إدارة الاستحواذات والاندماجات، بمكتب معتوق بسيونى للمحاماة، على تمتع السوق المصرية رغم الأزمة الراهنة ببعض المقومات التي تدعم قدرتها على التعافي اقتصاديًا من هذه الجائحة وذلك بعدم إعادة الهيكلة الاقتصادية والقانونية التي اتخذتها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُشيرًا للدور الذي يلعبه البنك المركزي في استقرار سعر الصرف، وتحقيق الاستقرار النقدي للدولة رغم تداعيات الأزمة على الصعيد الاقتصادي.

وأشار لطلب صندوق النقد للحصول على حزمة مالية طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع “RFI” وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمان “SBA”، وذلك كسبيل لدعم قدرة الدولة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، ومساعدة الدولة في الحفاظ النسبي على مؤشراتها الاقتصادية، موضحًا أن نجاح الدولة في الحصول على القرض يتوقف على القدرة في تنفيذ اشتراطات وقيود الصندوق النقد، وهو ما سيتم تحديده باعلان صندوق النقدي الدولي قراره بشأن الطلب المقدم.

وحصلت مصر في نوفبر 2019 على موافقة صندوق النقد الدولي في الحصول على مساعدة مالية من خلال اتفاق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، وتزامن مع تلك الموافقة تنفيذ الحكومة المصرية برنامجًا للإصلاح الاقتصادي، أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وحقق نجاحات عدة منها تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي وهو ما وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية لاسيما الأزمة الراهنة لفيروس كورونا، كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية في البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التي يمر بها العالم أجمع.