التضامن والتنظيم والإدارة يبحثان تحديث الهيكل التنظيمى للوزارة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة بشكل يتناسب مع المرحلة الحديثة التي تمر بها الوزارة خاصة بعد صدور قانوني الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 والتأمينات رقم 148 لسنة 2019.

جاء ذلك على هامش لقائها مع الدكتور صالح الشيخ لمناقشة تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة ومستلزمات رؤيتها الجديدة في تطوير رؤيتها ووظائفها وخدماتها، واستعداداتها للانتقال إلي مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور عدد من قيادات الجانبين.

أضافت أن ذلك يأتي فى ظل اتجاه الوزارة بقوة نحو الحوكمة والتحول الرقمي والتركيز علي تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وتنفيذ استيراتيجية التحول من الدعم الي الإنتاج والتمكين وكذلك الاهتمام بالاشخاص ذوي الإعاقة وتطوير مؤسسات الرعاية.

هذا بالإضافة إلى تطلع الوزارة لأداء وظائف جديده تتناسب مع تطور احتياجات المجتمع المصري في نفس الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى ترشيد مواردها.

وشددت على عزمها لتحقيق إنجاز بشأن تنمية مواردها واستثمار  أصولها لصالح تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحسين ظروف العمل للعاملين بالوزارة.

وقد أثنت الوزيرة على الدعم الدائم للدكتور صالح الشيخ لتعزيز عمليات الإصلاح الإداري، كما وجهت الشكر لفريق الجهاز على دعمه للوزارة بشكل يسهم في معاونة الوزارة على القيام بدورها.

ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز يعد بيت الخبرة للحكومة المصرية ولديه من المهارات الكفء والخبرات المهنية ما يمكنه من تقديم كافة أشكال الدعم الفني والإداري لتطوير كافة الأجهزة الإدارية للدولة بشكل يعاون كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة كوزارة التضامن الاجتماعي على أداء عملها وهو ما ينعكس على الخدمات المقدمه منها للمواطنين.

وأضاف أن الجهاز يراعي في تحديث الهياكل التنظيمية للوزارات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة، وهي التخطيط الاستيراتجيي، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي.