«الرقابة المالية» تدرس مقترح لتوزيع الوثائق عبر منظومة متكاملة مع قطاع الإتصالات

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة بصدد دراسة مقترح إحدى شركات الوساطة التأمينية ذات الملكية الأوروبية للعمل على توزيع الوثائق والتحصيل من خلال منظومة متكاملة بين شركات التأمين والوساطة وشركات الإتصالات.

وأضاف عمران أن الهيئة تتبنى تشجيع شركات التأمين للعمل من خلال التطبيقات الرقمية واستخدام الإصدار الإلكتروني للوثائق كأحد قنوات التوزيع المهمة، وإتاحة تعامل شركات التأمين وجمعيات التمويل متناهي الصغر مع عملاء التأمين متناهي الصغر من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.

وأشار أنه إيماناً من الهيئة بأهمية التوعية المالية فمن المنتظر إطلاق مبادرات تثقيفية وأنشطة تعليمية لطلبة المدارس والجامعات للتعريف بالتأمين وأهميته الاقتصادية والاجتماعية في الحماية من الأضرار والخسائر المادية والجسمانية، و سوف نشهد تصميم شعار للتأمين متناهي الصغر يتم الترويج من خلاله للنشاط، وتكون علامة مميزة لوثائقه وتوضع بجانب لوجو الشركات ويكون أيكونة الترويج لهذا النشاط في أي حملات إعلامية قادمة.

واضاف أن الهيئة ستقوم أيضا بتقديم الدعم الفني للقطاع من خلال عمل دراسات السوق التي تحدد الفجوة بين العرض والطلب لنشاط التأمين متناهي الصغر والتي ستدعم جهود الشركات في تصميم المنتجات التامينية التي تناسب نوعية الاخطار التي تتعرض لها تلك الفئات.

واكد على انه على مستوى رفع الوعي التأمين لدى المجتمع و رواد الأعمال فقد تم الإتفاق والتنسيق مع الإتحاد المصري للتأمين على أن يشهد هذا العام إنطلاق حملة ترويجية مجمعة للصناعة من خلال الإتحاد للمساهمة في رفع الوعي التأميني بما يساهم في زيادة معدلات نمو السوق.

وأشار إلى أن هذا العام سوف يشهد خروج المسودة النهائية للقانون الشامل لقطاع التأمين والذي سيشمل تعديلات للقانون رقم 10 لسنة 1981، وكذا قانون رقم 54 لسنة 1975 لصناديق التأمين الخاصة، وكذا القانون 72 لسنة 2007 الخاص بالتأمين ضد المسئولية المدنية الناشئة عن مركبات النقل السريع.