منى الجرف: قانون حماية المنافسة الجديد يخلق بيئة استثمار واضحة

0

 

أكدت د. منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أن قانون حماية المنافسة الجديد يخلق بيئة استثمار ملائمة وإجراءات واضحة للعمل داخل السوق .

 

وأوضحت إن الجهاز  يقوم حاليا بتوعية مجتمع الأعمال لترسيخ مفهوم مسئولية الشركات والأفراد العاملين بالسوق والتزامهم بالقانون خاصة مع قرب انعقاد المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بشرم الشيخ خلال شهر مارس القادم .

 

وأوضحت الجرف خلال الندوة التى نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حول قانون حماية المنافسة فى مصر أنه تم تعديل نحو 60 % من القانون  فى يونيو 2014 والذى شمل 17 مادة من اصل 28 مادة واستحداث مادة جديدة .

 

وأشارت الى أهمية قيام الجهاز بنقل التعديلات الجديدة الى مجتمع الأعمال مع ضرورة تفسيرها لهم لكى يكونوا على دراية بالبيئة التشريعية التى يعمل بها ومعرفة حقوقهم وواجباتهم.

 

وأضافت  الجرف إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز مفهوم سياسة المنافسة والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية الوزرات المختلفة لرسم سياسة عامة للمنافسة وذلك من خلال مشاركة الجهاز بالرأي حول القرارات والقوانين التى من شأنها التأثير على المنافسة فضلا عن تقديم المساعدات المختلفة لدعم منظومة المنافسة بمشاركة كافة الجهات صاحبة المصلحة المعنية بتطبيق قانون حماية المنافسة .

وأشارت الى ان قانون حماية المنافسة أصدر عام 2005 وتم التعديل عليه مرتين الأولى فى 2008 والثانية فى عام 2014 لافته إلى أنه سيجرى  التعديلات عليه فى المستقبل وفقا للإجراءات الجديدة فى السوق .

 

ولفتت الجرف الى ان  ملامح القانون الجديد تقوم على 3 محاور اساسية وهى توفير الاستقلالية من خلال أحقية الجهاز طلب رفع الدعوى الجنائية وإصدار قرار التصالح فى القضايا بجانب توفير الفعالية عن طريق تزويد الجهاز من الصلاحيات كتعزيز سلطة الضبط القضائية والقدرة على أخذ تدابير احترافية  وأخيرا المصداقية من خلال سحب التزام السرية وعدم إفشاء المعلومات والبيانات الواقع على العاملين بالجهاز تغليظ العقوبات على خرق التزام السرية من حد أدنى 10 آلاف جنيه الى 50 الف جنيه

 

ومن جانبه أوضح يسرى التيناوي  مدير غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ان  القانون يخلق بيئة اقتصادية واضحة تساعد على المنافسة العادلة والتى تساعد على الابتكار والذى أصبح الآن ضمن الأهداف الاساسية الذى ينادى بها المجتمع الدولى الآن كما أنه يساعد على منع الاحتكار والذى  يؤدى إلى تجميع الثورات راسيا فى يد قله من المستثمرين على حساب باقى رجال الأعمال ما يؤدى إلى اختلال موازين العدالة الاجتماعية .