توقع محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، أن تسهم مرونة سعر الصرف في إعادة تقييم الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية مرة أخرى.
وأوضح مصطفي في تصريحات لـ«أموال الغد»، أن القطاعات المستفيدة من ذلك هي التي تعتمد على التصدير كالأسمدة والبتروكيماويات، مشيرا إلى أنه في المقابل ستعاني القطاعات المعتمدة على المواد الخام المستوردة كقطاع الحديد والمتوقع أن يؤثر بالتبعية على في ارتفاع قيمة العقارات خلال الفترة.
وقال إن نتائج أعمال الشركات ستتأثر خلال العام الجاري بمرونة سعر الصرف خاصة مع ارتفاع التكاليف وصعوبة تمريرها في رفع الأسعار، نتيجة تأثر معدل الاستهلاك المتوقع أن يشهد ركودا خلال الفترة المقبلة.
وعن تأثير مرونة سعر الصرف على الاقتصاد بشكل عام، توقع العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، ارتفاع معدلات التضخم لمستويات عالية خلال الفترة المقبلة مع التباطؤ الاقتصادي المحتمل والذي سينتج عنه حصيلة ضريبية قليلة مع زيادة العجز في الموازنة الذي يؤدي لارتفاع أسعار السلع حتى المدعمة من قبل الدولة لزيادة تكلفتها في ظل تراجع العملة المحلية والضغوط على وزارة الماليةـ ما قد يؤدي لطرح أذون خزانة بسعر عال أيضا.
