مصادر : إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لعمل هيئة التنمية الصناعية خلال 6 اشهر

كشفت مصادر مسؤولة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية عن استهداف الهيئة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لعمل الهيئة الذي وافق عليه مجلس النواب الاسبوع الماضي، خلال 6 أشهر.

قالت المصادر لـ”أموال الغد”، إن الهيئة تنتظر حاليا تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الهيئة واصدار قرار جمهوري به  خلال الفترة القريبة المقبلة .

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تعكف حاليا على إعداد اللائحة بحيث لا تستغرق وقتا طويلا عقب تصديق الرئيس على القانون، موضحة أنه تم حتى الآن الانتهاء من وضع 50% من بنودها حتى الآن.

وجعل القانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية ،

و أعطى للهيئة حق وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وذلك من خلال قيام الهيئة بوضع الضوابط الخاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية سواء تلك التي تقع تحت ولايتها أو خارج ولايتها الأمر الذى يسهم في وضع أسس واضحة لعملية إتاحة الأراضي للأنشطة الصناعية.

كما أصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية ، مما ييسر على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

كما نظم القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر ، الى جانب السماح للهيئة في تأسيس شركات مساهمة بمفردها او مع شركاء اخرين او المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية .

ونص  القانون أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ، علاوة علي انه قد منح للهيئة السلطة في التصرف في العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن .

كما  أعطى القانون الهيئة استقلالية إدارية وتنظيمية وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شئون العاملين الخاصة بها دون التقييد بالقواعد الحكومية