«شباب الأعمال»: ملتزمون بمساندة الدولة والقطاع الخاص في رسم مستقبل أفضل للاقتصاد المصري 

أكد المهندس بسام الشنواني رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، التزام مجلس الإدارة بمساندة الدولة والقطاع الخاص نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة من خلال العمل على 3 محاور وهي تحسين بيئة ومناخ الأعمال والاهتمام بتطوير الخدمات والمزايا للأعضاء والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته الجمعية لاستعراض انجازات مجلس الإدارة والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية والخدمات التي تقدمها الجمعية لأعضائها واسهاماتها في تعزيز دور مجتمع الأعمال وتحريك عجلة النمو وتشكيل مستقبل الاقتصاد الوطني وذلك احتفالا باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها.

وقال، إن مجلس الإدارة ملتزم تمام برسالة الجمعية “معا لمستقبل أفضل”، من خلال البناء علي الانجازات التي حققتها مجالس الإدارات السابقة، إيمانا بأن المستقبل للشباب المصري وقدرتنا على رسم مستقبل واعد للاقتصاد المصري من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

واضاف الشنواني أن إنجازات ومبادرات المجلس ركزت على جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وتأسيس الأعمال وعددا من المشاريع المجتمعية والتي احدثت تأثير إيجابي في الاقتصاد الوطني والمجتمع حيث وفرت 350 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الصناعة والقطاعات الاقتصادية والخدمية، من خلال 450 عضو.

وذكر، أن مجلس الإدارة الحالي أهتم بتمكين ودعم مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذا يمثلون سيدات الأعمال 30% من المجلس، يعملون في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأضاف محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية، أن مساهمة الجمعية في تحسين بيئة ومناخ الأعمال لخدمة العاملين بالقطاع الخاص، يتم من خلال عمل اللجان النوعية والمتخصصة، وعقد حلقات نقاشية وورش عمل الي جانب إطلاق العديد من المبادرات منها حوكمة الشركات في الشركات العائلية، والتي تساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد القومي فضلا عن تعزيز التعاون الدولي.

وأضاف أبو باشا، قامت الجمعية بتوقيع 13 بروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون، وتيسير الإجراءات وتوفير امتيازات وخدمات متميزة لشركات الأعضاء مع عدت جهات وهيئات حكومية محلية ودولية وعلى رأسها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وجهاز التمثيل التجاري المصري والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وغرفة تجارة هونج كونج.

كما لفت إلي إطلاق العديد من المبادرات والمؤتمرات التوعوية مع شركاء النجاح مثل مؤتمر توعية الشركات العائلية لزيادة فرص النجاح بالتعاون مع المركز المصري للتحكيم والمنازعات وإصدار ورقة السياسات لتنمية الصناعة في مصر.

وأكد أن تعزيز العلاقات الدولية جاءت في مقدمة توجهات وأولويات مجلس الإدارة الحالي، لاستكشاف فرص تنمية الأعمال وزيادة حجم التبادل التجاري سواء الصادرات والاستيراد والترويج للفرص الاستثمارية لمصر الي جانب تعزيز سبل التعاون وتذليل العقبات، للمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن المجلس حرص على  توطيد العلاقات مع عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى والعديد من الجهات المعنية بالتعاون الدولي والبعثات التجارية والاستثمار.

وأوضح أمين عام الجمعية، أنه تم تنظيم عدد من البعثات التجارية ومنها البعثة التجارية لهولندا وبلجيكا والإعداد لمؤتمر الاستثمار الأوروبي الذي عقد في مصر، كما التقت بالمفوضية الأوروبية خلال زيارة لبروكسل حيث أتاحت هذه البعثات واللقات الدولية التباحث والشراكة في قطاعات جديدة وحيوية لمصر، مثل الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة الحديثة، وسبل تنمية وتعزيز الأعمال في مجال ريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلي التعليم.

واكد جمال ابو علي مستشار مجلس الإدارة، إن توجه المجلس ومبادراته احدثت فارق وتأثير كبير في توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية باعتباره قاطرة التنمية وهو ما لمسناه من حزمة الاصلاحات المالية والضريبية التي اتخذتها الحكومة.

وقال أحمد نافع رئيس لجنة مناخ الأعمال، إن اللجنة تم استحداثها لتشكيل لجان وطنية تضم 4 أعضاء من مجلس الادارة وأعضاء الجمعية الذين يعملون في الآلاف من المشروعات لتهتم بالقطاعات ذات الأولية لتوجهات الدولة مثل مشروعات الأمن الغذائي كما تساعد اللجان القطاعية في توحد رؤي شباب الأعمال حول مختلف القضايا والتحديات والحلول.

واضاف الدكتور مصطفى محرم نائب رئيس لجنة مناخ الأعمال، أن اللجنة تمثل منصة أو منتدي يجمع شباب الأعمال وتناقش مع أصحاب المصلحة التحديات، حيث تشارك مع الوزارات المختلفة ومنظمات الأعمال ومجلس النواب، القوانين الجديدة وما يطرح من أوراق سياسات وهدفها حل مشاكل الاعضاء وخدمة مجتمع الأعمال.

وقال المهندس عمرو أمام، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية، إن اللجنة اطلقت في يناير الماضي ورقة سياسات بالتعاون مع “سايك” تمثل حلول لملف الصناعة في مختلف القطاعات بداية من اتخاذ قرار الاستثمار والحصول على الارض ومرحلة الإنتاج ثم التصدير حيث تضمنت تعديلات لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 شملت 7 بنود تم عرضها للتشاور مع أصحاب المصلحة ومنها هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  والتي ساهمت في تعديل الشرائح للاستفادة من الحوافز الضريبية والسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة لعمل مقصات لسداد المدفوعات، وربط المكافئات بالتصدير وكذلك في تخصيص الأراضي.

وافادت المهندسة رشا القاضي رئيس لجنة السياحة بالجمعية، أنه جاري العمل علي مشروع مجلس ثقافة التميز لقطاع السياحة يمثل فكرة شباب الأعمال لتنشيط السياحة المرتبطة بالتنمية العمرانية، حيث تسعي اللجنة إلي تجميع كافة الاقطاب من العاملين في المجال علي طاولة واحدة لتعزيز الشراكة مع بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ عدة مشروعات مثل التفاوض مع عدة جهات لإعادة تطوير المناطق الأثرية وإدارة المناطق السياحية بمعايير معينة.

وقال المهندس محمد نجيب رئيس لجنة الزراعة بالجمعية، إن اللجنة تعمل علي اصدار ورقة سياسات سلامة الغذاء والتي تناقش مشكلة سوء الاستخدام للأسمدة والمبيدات حيث يعاني المزارعين من مشكلة السوق الموازية والمنتجات المغشوشة وقلة الوعي بالعرفة الفنية لاستخدام المبيدات وتلافي مشكلة المتبقيات والاستخدام غير القانوني لمياه الصرف، مشيرا أن اللجنة توصي بتغليظ العقوبات علي المبيدات والأسمدة المغشوشة وتعزيز الرقابة على الأسواق.

واكد أحمد بركات رئيس لجنة التمويل والبنوك والتشريعات القانونية والاستثمار، أن اللجنة اصدرت مسودة لتعديلات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، حيث يمثل تعديله اولوية لكافة قطاعات الدولة في ظل  التطور الجديد في التمويل واستخدام التكنولوجيا علي الساحة العالمية وخاصة في مصر.

واضاف أن التعديلات تقوم على استخدام الأنظمة الإلكترونية في عقد الجمعيات العامة للشركات والتصويت علي قرارات مجلس الإدارة عبر وسائل التواصل الحديثة واضافة نص ينظم الدعوي الجنائية الناشئة علي الاستيلاء أو اختلاس أموال الشركات المساهمة بحيث تختص بها المحاكم الاقتصادية والحد من تدخل الجهة الإدارية في الحالات التي تختص فيها بدعوة الجمعية العامة للشركة وكذلك حالات الدعوة بسبب الاستقالة أو الوفاة .

واضافت هادير هلال نائب رئيس لجنة التمويل والبنوك والتشريعات القانونية والاستثمار، أن مسودة تعديلات قانون الشركات تضمنت التأكيد علي أحقية المساهمين أو الشركاء سواء في الشركات المساهمة أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو التوصية بالأسهم غير المقيدة بالبورصة – المالكين لنسبة 5 % علي الأقل من الحق في التقدم بطلبات لوقف قرارات إدارة الشركة سواء كانت صادرة من خلال الجمعيات العامة ، أو مجلس الإدارة، او مجلس المديرين وعدم قصر هذا الحق علي قرارات الجمعية العامة فقط هذا بالإضافة إلي السماح للشركاء بالتقدم بطلب وقف القرارات في الشركات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم تحقيقا للمساواة بين كافة الأشكال القانونية وعدم اقصار ذلك الأمر علي الشركات المساهمة وفقا للوضع الحالي.

وتابعت، كما أوصت اللجنة أن يتم انتقال الحصص بموجب عقد بيع رسمي أو مصدق علي التوقيعات الواردة فيه مع الغاء العقود العرفية لانتقال الحصص حماية لحق الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة عند بيع حصصهم، وإزالة التضارب بين نص المادة 70 من القانون والمادة 135 مكرر (ب) والمحافظة على بقاء الكيانات الاقتصادية في حالة انتهاء مدتها وذلك بإجراء تعديل للمادة 137 والسماح بقيام الشركة بمد مدتها بعد انتهائها طالما استمر الشركة في مزاولة النشاط، كما تم إجازة التفتيش علي الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم مع منح الجهة الإدارية اتخاذ التدابير العاجلة في حالة جدية المخالفات المنسوبة لإدارة الشركة أو مراقب الحسابات.

واشاد كريم الزرقاني نائب رئيس لجنة التمويل والبنوك والتشريعات القانونية والاستثمار، بتوجهات مجلس الوزراء ووزير المالية حول الاستراتيجية الضريبية الجديدة والاستماع لمجتمع الأعمال لتأثير ذلك المباشر علي تحسين مناخ الأعمال والاقتصاد، لافتاً أن الدولة اتخذت خطوات إيجابية في بناء الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب وتوعية الموظفين.

وقال منصور الجبلي رئيس لجنة التجارة والنقل واللوجيستيات، أن اللجنة تهتم بدعم ملف رقمنة البنية التحتية في مجال النقل واللوجيستيات لتسهيل التجارة من خلال الحد من البيروقراطية.

ولفت أحمد حازم رئيس لجنة ريادة الأعمال بالجمعية، إن اللجنة تم استحداثها بهدف أن تتماشي الجمعية مع تطور الأسواق وهذا يوضح مدي ديناميكية الجمعية للصناعات التكنولوجية، حيث أطلقت مبادرة مشروع “SPARK” كمركز موارد لدعم “ستارت اب” من أصحاب ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في التحول الي الرقمنة.

وأوضح كريم عثمان نائب رئيس لجنة ريادة الأعمال، ان فكرة مشروع سبارك جاءت من اهمية دعم التحول الرقمي للشركات الناشئة ودورها الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعد منصة لربط رواد الأعمال من اصحاب التطبيقات المختلفة ومنها في الزراعة والصناعة مع ذوى الخبرة والشركات الكبرى بهدف التمويل والتشغيل، لافتاً أن نحو 2% فقط من إجمالي 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 3.5 مليون شركة استطاعت التحول الي الرقمنة، فيما تبلغ عدد الشركات الناشئة  1500 شركة وتوفر 10 الاف فرصة عمل.