قرار جمهوري بالموافقة على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قيمة القرض تبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي، وهو قرض ميسر، حيث إن أكثر من 77% من قيمة القرض سيقدم كمنحة وتزيد مدة سداد المبلغ المتبقي على 28 عاماً، منها سبع سنوات فترة سماح. وأضاف أن المشروع يهدف إلى المساهمة في مساعدة الحكومة المصرية على توسيع نطاق إمداد الوحدات السكنية بالغاز الطبيعي من الشبكة القومية، وذلك بشكل فعال وبتكلفة أقل.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن المشروع يتكون من ثلاثة محاور، وهي توسيع شبكة الغاز والتوصيل للمنازل، وتقديم الدعم المالي لرسوم توصيل الغاز للوحدات السكنية في المناطق الفقيرة في محافظات الجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وسوهاج، وقنا، وأسوان، ومرسى مطروح، والإسكندرية، والإسماعيلية، فضلاً عن الدعم المؤسسي من خلال تطوير منظومة الإدارة المالية والنظام المعلوماتي، وتقديم الدعم الفني لتطوير قطاع الغاز الطبيعي.